حذّر رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان، القيادي في الحزب الوطني الحاكم عصام أحمد البشير، من أن تكون الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها في غضون أسبوعين «مترهلة» وقائمة على «المحاصصة» إرضاء لـ «ممتهني» السياسة. وينتظر أن يشكّل الرئيس عمر البشير حكومة جديدة باسم «حكومة الوفاق الوطني» بحلول 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، كإحدى توصيات الحوار الوطني لاستيعاب المشاركين في الحوار.

وقال عصام أحمد البشير: «نحن مقبلون على ثمرة الحوار الوطني التي وافق عليها المتحاورون بعد إقرار التعديلات الدستورية»، مضيفاً «أن الواقع يجعلنا نلتفت إلى تأسيس كيان دستوري يستصحب معه مستلزمات». وأكد «أن الواقع لا يحتمل حكومة مترهلة أو التوسع في الوظائف الدستورية التي تلقي أعباء على كاهل الدولة ما ينعكس أثره على المواطن المسحوق والمطحون». وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة المنتظرة «حكومة رشيقة». وطالب بالاستفادة من «المنجز الحضاري الإنساني» ولا نجعل المحاصصة إرضاءً لكثير من «الذين امتهنوا السياسة وغدت عطالتهم تملأ بهذه الكيانات التي لا حصر لها». ونصح أن لا تكون المحاصصة في استيعاب الآخرين على حساب معيار القوة والأمانة، وأن لا يقدم معيار الولاء على معايير الحفظ والعلم والكفاءة.

وذكر البشير أنه كان يتمنى أن يستقطع حزب المؤتمر الوطني الحاكم من عضويته في البرلمان بدل إضافة مقاعد بتعيين من رئيس الجمهورية ليفوق عدد النواب 500 نائب.

إلى ذلك، لوّح رئيس حزب العدالة، عضو لجنة الحوار الوطني أمين بناني، بانسحابهم من الحوار الوطني في حال عدم تعديل المواد المتعلقة بالحريات، مؤكداً أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان لا تمثلهم كأحزاب مُحاورة، ورأى أنها معيبة من حيث إيداعها ومضمونها، معتبراً ما تم في شأن منصب رئيس الوزراء «خرمجة»، محذراً من أن «الدولة العميقة» تهدِّد الحوار الوطني. وقال بناني لـ «الحياة»: «لن نعترف بحكومة الوفاق الوطني، ولن نشارك فيها إذا لم يُنفذ ما اتفقنا عليه»، مبيناً أن التعديلات التي تمت إجازتها ليس هناك اتفاق حولها، وهي «معيبة» في مضمونها لأنها أجهضت مفهوم حكومة الوفاق الوطني، بخاصة «الخرمجة التي فعلوها بمنصب رئيس الوزراء».

وهاجم بناني تياراً داخل حزب المؤتمر الوطني أسماه بـ «المنتفعين»، قائلاً أن هذا التيار يعرقل تنفيذ توصيات الحوار لتحقيق أجندة شخصية.