كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد تسجيل 25 حالة اختطاف في العاصمة العراقية الشهر الماضي، شملت تجاراً وميسورين وكان آخرها خطف الصحافية أفراح شوق من منزلها.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بغداد محمد الربيعي في تصريحات أن «عمليات الخطف التي شهدتها بغداد طاولت 25 ضحية خلال الشهر الماضي، بينهم تجار وميسورون في مناطق شرق العاصمة وتحديداً في مناطق الزعفرانية والكرادة والـ52 والشعب وشارع فلسطين والحبيبية وجميلة». وأضاف أن «عصابات غير منظمة متورطة بعمليات الاختطاف وهدفها الحصول على الأموال».

وطالب النائب عن ائتلاف «الوطنية» عبدالكريم عبطان في تصريح إلى «الحياة»، الحكومة «بعدم السكوت عن الجرائم التي تنفذها عصابات لم يكشف عن الجهات التي تقف وراءها إلى الآن على رغم أنها تتحرك بحرية وتنفذ جرائمها في مناطق عدة من العاصمة». واعتبر أن «الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة من يحمل السلاح خارج إطار القانون وإعادة النظر بالخطط الأمنية، إجراءات يجب أن تنفذها الحكومة على الفور لوقف الانفلات الأمني».

وتعزو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان استمرار هذه الجرائم إلى الفوضى الإدارية في وزارة الداخلية، وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي أن «تنقلات القيادات الأمنية من آمري الألوية وقادة الفرق في وزارة الداخلية محصورة بالقائد العام للقوت المسلحة حيدر العبادي وأن هذه الفوضى الإدارية في الوزارة تعتبر السبب الرئيسي في التدهور الأمني في بغداد والعراق أجمع». وأردف أن «بعض القيادات العليا في الداخلية والدفاع غير موجودة في العاصمة لانشغالها بالعمليات العسكرية في محافظة نينوى».

واكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» صعوبة «إنهاء ظاهرة الخطف من دون تفعيل المنظومة الاستخباراتية». وطالب القادة الأمنيين «باعتماد تقنية المعلومات باعتبارها أكثر فاعلية في حفظ أمن المواطن». ونفى أن يكون «استمرار التردي الأمني وارتفاع نسبة حالات الخطف ناتجين من عدم وجود وزراء أمنيين»، وأشار إلى أن «الثغرات الموجودة في قانون العفو العام ساهمت أيضاً في تردي الوضع الأمني في بغداد». ودعا البرلمان إلى «الإسراع في إجراء تعديل سريع على القانون للحيلولة دون شمول المجرمين به». لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في بيان أن «قانون العفو العام الذي قُدم إلى البرلمان من جانب الحكومة شُرّع لشمول الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على إثره الحكومة». ودعا «رئيس الوزراء إلى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدل ترك هذه المناصب شاغرة».

وكان العبادي قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الثلثاء الماضي، أن «قانون العفو العام الذي أجرى البرلمان تعديلاً فيه أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الخطف»، مشيراً إلى أن «البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ، ونأمل منه بأن يعيد النظر في القانون بعدما صوّت المجلس على تعديل جديد له».