مرّ الأردن خلال عام 2016 بأحداث أمنية وسياسية خلّفت آثاراً واضحة في المشهد العام في البلاد، وفيما كانت للأحداث الأمنية أبعاد خطيرة، خصوصاً أربع عمليات إرهابية شهدها الأردن، فإن الأحداث السياسية مرت بسياقات طبيعية كاستحقاق دستوري لمواقيت محددة على الأجندة السياسية.

وبدأ الإرهاب بالتخطيط لضرب أهداف أردنية مطلع العام عندما قتل ضابط أردني و7 متشددون وأصيب آخرون في الثاني من آذار (مارس) خلال عملية أمنية في مدينة إربد شمال البلاد، عقب حملة دهم أمنية نفذتها القوات الخاصة.

وتحدث الأردن الرسمي حينها عن عناصر الخلية الإرهابية، وقال إنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية كانت خططت للتعدي على أمن الوطن والمواطنين. ولا تزال محاكمة العناصر التي تم ضبطها لصلتها بالعملية، مستمرة في محكمة أمن الدولة، في انتظار إصدار الأحكام القطعية.

بعد ذلك، كان اليوم الأول من شهر رمضان الماضي الموافق السادس من حزيران (يونيو) الماضي، موعداً لهجوم فردي مسلّح على مركز للمخابرات الأردنية قرب مخيم البقعة شمال عمان، وأوقع الهجوم 6 قتلى من عناصر المخابرات. وخلال اليوم ذاته، استطاعت الأجهزة الأردنية بالتعاون مع مواطنين، اعتقال الفاعل، وقالت إنه معروف بتأييده جماعات متطرفة، وحكمت محكمة أمن الدولة عليه بالإعدام بعد محاكمة استمرت شهرين.

وفي 21 تموز، وعلى مقربة من الحدود الأردنية - السورية، نفذت سيارة مفخخة هجوماً على معسكر أردني حدودي أسفر عن مقتل 7 عسكريين أردنيين، ما استدعى إجراءات مشددة على الحدود، واتخاذ قرار أمني بإعلان المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة.

وقبل نهاية العام، هاجم مسلحون بالرصاص مركزيْ أمن المدينة والقطرانة في محافظة الكرك جنوب المملكة، ثم تحصنوا داخل قلعة الكرك التاريخية، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن التي هرعت إلى المكان، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى، بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية وإصابة 28 آخرين، كما سقط 4 من رجال الأمن وأصيب 12 آخرون خلال عمليات دهم أمنية لاعتقال مطلوبين على علاقة بخلية قلعة الكرك، وهي العملية التي تبناها تنظيم «داعش» الإرهابي، علماً أنها العملية الإرهابية الأولى التي يتبناها التنظيم داخل الأردن.

واللافت في العمليات الإرهابية التي شهدها الأردن خلال العام الحالي أن معظم ضحاياها من رجال الأمن والعسكريين، إذ أسفرت تلك العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 24 رجل أمن وإصابة العشرات، الأمر الذي يؤكد وجود قرار لدى التنظيمات الإرهابية باستهداف رجال الأمن تحديداً. كما أن اللافت هو أن منفذيها أو المتورطين فيها هم من الأردنيين وليسوا أجانب، كما جرت العادة مع العديد من الخلايا الإرهابية التي جرى ضبطها أو نجحت في تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة خلال السنوات العشرين الماضية، مثلما في حادث تفجير فنادق عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 والذي نفذته عناصر إرهابية تحمل الجنسية العراقية تابعة لتنظيم «القاعدة في العراق»، كما في حادث اغتيال ديبلوماسي أميركي في عمان في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002، والتي نفذها ليبي ينتمي إلى تنظيم «القاعدة».

وإلى حادث لا يقل إرهاباً عن بقية العمليات التي أخذت حيزاً على الأجندة الأردنية كان اغتيال الكاتب الأردني اليساري المعارض ناهض حتر نهايات أيلول (سبتمبر) الماضي على بوابة قصر العدل أثناء دخوله لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية إعادة نشره رسوماً اعتبرت مسيئة، فكان أول حادث اغتيال سياسي في البلاد نفذه إسلامي متشدد حكم عليه بالإعدام شنقاً منتصف الشهر.

سياسياً، شهد الأردن العام الماضي أحداثاً تركت أثارها في الأداء السياسي في البلاد، إذ أقر مجلس النواب في آذار الماضي قانون انتخاب جديداً ألغى نظام الصوت الواحد، وأقر القائمة النسبية المفتوحة، ووسع الدوائر الانتخابية إلى حدود المحافظات. تبعت ذلك استقالة حكومة عبدالله النسور بعد قرارها حل مجلس النواب في أيار (مايو) الماضي، وكلّف رئيس الوزراء الحالي هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة التي أدارت العملية الانتخابية ضمن المدة الدستورية في أيلول الماضي، فيما شهد مجلس النواب السابق تعديل الدستور بعد تناوله مواد دستورية عززت صلاحيات الملك الأردني في تعيين القادة الأمنيين، ونائب الملك لدى سفره، وفك الحظر في تولي المناصب السيادية لمزدوجي الجنسية، فيما كان المجلس الجديد على موعد، في أولى مهماته، مع منح الثقة لحكومة الملقي.