بات على البرلمان المصري حسم اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) الماضي، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، بعدما ثبتت محكمة مصرية أمس حكماً قضائياً بوقف تنفيذ بطلان الاتفاقية التي أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «من أعمال السيادة، والتي جعلها المشرع بمنأى عن رقابة القضاء»، واعتبرت في حيثيات حكمها أن تداول الاتفاقية في المحاكم «تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، التي خول لها الدستور الحق في البت فيها».

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لكن هيئة قضايا الدولة، الممثلة الحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وحددت المحكمة الإدارية العليا ١٦ كانون الثاني (يناير) الجاري للفصل في طعن هيئة قضايا الدولة. وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة، في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس بعدما رُفض استئناف على حكم وقف تنفيذ الاتفاقية.

ويدعم الحكم القضائي قرار الحكومة المصرية الخميس الماضي إحالة الاتفاقية على البرلمان لإقرارها، لكن القرار الحكومي طعن عليه محامون أمام القضاء الإداري الذي حدد 7 الشهر المقبل للنظر فيه.

ويتوقع أن يحيل رئيس البرلمان علي عبدالعال، على هامش جلسة غد، الاتفاقية على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشتها وإعداد تقرير حولها، تمهيداً لتحديد جلسة عامة للتصويت عليها.

وأكد لـ «الحياة» عضو اللجنة التشريعية النائب مصطفى بكري أن الحكومة عندما «أحالت الاتفاقية على البرلمان استندت إلى الدستور الذي ينص على أن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «ستُعرض في البرلمان غداً قبل أن يحيلها رئيس البرلمان على اللجنة التشريعية والدستورية التي ستفتح الباب واسعاً للاستماع إلى رؤية مختلف الخبراء وكل من لديه مستندات فليقدمها إليها، وسنطلب إذاعة الجلسات، سنستمع إلى كل وجهات النظر قبل أن نقدم تقريرنا إلى الجلسة العامة، ومن ثم يصوت النواب على الاتفاقية».

وأشار بكري إلى أن حكم المحكمة الإدارية في القضية في 16 الشهر الجاري «لا يعيق نظر البرلمان في الاتفاقية وإن كنا نحترم أحكام القضاء، وفي حال جاء الحكم ببطلان الاتفاقية يحق للحكومة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وطلب تفسير الحكم».

من جهة ثانية قرر أمس مجلس الدولة المصري قبول استقالة أمينه العام المستشار وائل شلبي، على خلفية قضية الفساد المتهم فيها مدير عام المشتريات في المجلس جمال اللبان، الذي كان ضبط قبل أيام بتهمة تلقي رشى. وقرر تعيين المستشار فؤاد عبدالرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام، وتشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار ياسر الكرديني لفحص المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.