صادق البرلمان السوداني على موازنة العام الجديد بعجز يبلغ 18.5 بليون جنيه سوداني (2.8 بليون دولار)، ووصفت نائبة رئيس البرلمان عائشة صالح العام 2017 بأنه «عام الرمادة» للسودانيين بسبب سوء الأوضاع المعيشية، بينما أعلن وزير المال بدر الدين محمود خطة تقشف للحكومة وخفض مرتبات الوزراء وعدم شراء سيارات وأثاث جديدة لمؤسسات الدولة.

وحظيت الموازنة بموافقة كل أعضاء البرلمان وعددهم 426 عضواً باستثناء عضو واحد اعترض عليها. وتأتي إجازة الموازنة بعد نحو شهرين من تطبيق الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع الدعم عن الوقود، ما رتّب زيادة الأسعار بنسبة 30 في المئة. ورفعت الحكومة أيضاً الدعم عن الأدوية كلياً، وعن الكهرباء جزئياً.

وصف وزير المال بدر الدين محمود، ما يحققه الاقتصاد السوداني من معدلات نمو واستقرار مالي بـ «المعجزة»، وقلـل من انتقاد الموازنة والأداء الاقتصادي، قائلاً: «بعض الناس ينظرون بعدسات سوداء ويقيّمون الاقتصاد بصورة غير صحيحة».

ودافع وزير المال خلال مؤتمر صحافي أمس، عن استحوذ الأمن والدفاع على نسبة كبيرة من الموازنة، معتبراً أن «الأمن سلعة غالية»، مشيراً إلى ما يحدث في ليبيا وسورية واليمن.

وأعلن خفض راتب الوزراء من 13 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه سوداني، في إطار ترشيد النفقات. وقال: «لا يمكن وزيراً في دولة محترمة ألا تُوفَّر له سيارة». وزاد أن ما تخصصه للحكومة لسكن الوزير لا يكفي لاستجار غرفة.

واعترف وزير المال بأن الصرف سيزيد على الحكومة الجديدة التي يُرجح تشكيلها منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لأنها ستشمل قوى جديدة تشارك لأول مرة في مجلس الوزراء والبرلمان وحكومات الولايات ومجالسها الاشتراعية وفق توصيات طاولة الحوار الوطني.

في المقابل، اقترحت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح، تسـمية العام المقبل 2017 بعام «الرمادة»، عازية الأمر إلى أن «الشعب السوداني يعيش في حالة من الضغط المعيشي والشظف جراء الوضع الاقتصادي الراهن»، مطالبةً بضرورة توجيه موازنة العام المقبل للتعليم والصحة.

إلى ذلك، أطلقت السلطات العسكرية في ولاية وسط دارفور، 34 أسيراً ينتمون إلى «حركة تحرير السودان» فصيل القيادة العامة، بزعامة أبو جمال خليل بكر، المنشق عن عبد الواحد محمد نور، وكان الموقوفون أُسروا في منطقة ساقا في جبل مرة العام الماضي خلال مواجهات عسكرية بين الحكومة والمتمردين.

وقال حاكم ولاية وسط دارفور جعفر عبد الحكم في تصريحات صحافية أمس، إن إطلاق الأسرى جاء تنفيذاً لاتفاق بين حكومة الولاية وقيادات الحركة بقيادة أبو جمال لافتاً إلى وجود 1000 مقاتل من الحركة في مخيمات التدريب في إطار الترتيبات الأمنية.

وبيّن أن هناك دفعة أخرى من الأسرى سيُطلق سراحهم في المرحلة المقبلة فضلاً عن إجراءات لإصدار عفو عام عن المحكومين من الحركة في الأيام المقبلة. وأشار عبد الحكم إلى أن مساعي تُبذَل لإلحاق ما تبقى منهم بالعملية السلمية، مؤكداً الاستعداد للحوار.

في شأن آخر، أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، عن خيبة أملها حيال نتيجة تصويت أعضاء مجلس الأمن، وفشله في تأمين النصاب القانوني الذي يخول اتخاذ قرار بفرض الحظر على توريد السلاح إلى جنوب السودان.

وقالت باور: «يجب ألا يتفاءل قادة الجنوب بنتائج هذا التصويت لأننا سنستمر في مراقبة أفعالهم وفضح انتهاكاتهم وسنطالب مجدداً بفرض العقوبات».

وتابعت باور: «قمنا بتشجيع أعضاء المجلس على الوقوف مع الشعب الجنوبي في معاناتهم الصعبة بسبب قادتهم، ولكن الأعضاء الذين لم يدعموا هذا الاقتراح سيخاطرون مخاطرة كبيرة لأن قيادات دولة الجنوب سيتسببون في كارثة، والشعب هو مَن سيدفع الثمن».

وأضافت السفيرة الأميركية أن طلب فرض حظر للأسلحة وفرض العقوبات كان بغرض وضع حد لما وصفته بثقافة الإفلات من العقاب، والمساهمة في تقليل حوادث العنف، مشيرةً إلى أن التاريخ سيكون قاسياً في الحكم عليهم. وقالت: «الفظائع وتهجير مواطني جنوب السودان في ازدياد يومي».