ما زالت الخلافات قائمة بين الأطراف السياسية العراقية حول «التسوية التاريخية» التي طرحها زعيم «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم، برعاية الأمم المتحدة، على رغم مضي ثلاثة شهور على الطرح.

وعقد «تحالف القوى العراقية» السني مساء أول من أمس اجتماعاً مع الحكيم الذي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن «هذه المرحلة مهمة في تاريخ العراق. ناقشنا أوضاع النازحين وعودتهم ومستقبل البلاد بعد داعش». وأضاف: «لن نسمح لذهاب العراق إلى الحرب الأهلية والتقسيم». وأكد أن «تحالف القوى متفهم (الوضع) وهو متمسك بخيار دولة المواطنة. وتحدثنا عن خريطة طريق واضحة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وسنشكل لجاناً للبحث في التفاصيل كافة. ونحن واثقون من نجاحنا في مشروع التسوية السياسية بجهود الجميع ومشاركة الجميع»، مشيراً إلى أن هذا المشروع «سيشمل إقليم كردستان أيضاً».

أما الجبوري فقال: «لم نخض في تفاصيل التسوية، والفرص كبيرة لنجاحها إذا دام الحوار». وأضاف: «كانت هناك حالة من التضامن في الحقوق والالتزامات، وكل القوى يجب أن تدرك المرحلة الحالية وتضع خريطة طريق لها».

وأعلن النائب عن «اتحاد القوى» مهند البياتي، أن «رغبة الجميع في تحقيق التسوية لا تعني الاتفاق على مفهومها، وهذا ما يفسر تأخر كتلة القوى في طرح ورقتها حتى الآن». وأضاف أن «بعض أطراف التحالف الوطني يضع الكثير من الخطوط الحمراء حول مشاركة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وكل من يسعى إلى تقسيم البلاد أو لا يعترف بالعملية السياسية، من دون أن يوضح المعيار الذي يحدد من هم هؤلاء، فيما تتعامل جهات أخرى في التحالف بمرونة أكبر وتنفتح على الجميع. كما أن هناك خلطاً بين التسوية السياسية والمجتمعية، ونحن في اتحاد القوى نرى المجتمع العراقي لا يحتاج إلى مصالحة أو تسوية». وأشار البياتي إلى تخوف كتلته من «تأثر الدعاية الانتخابية في مشروع التسوية، خصوصاً أن العام المقبل هو عام الدعاية الانتخابية».

وأكد النائب عن «التحالف الوطني» سليم شوقي أن «وثيقة التسوية لم تطرح من بناة أفكار التحالف وحده، وإنما من كل الجهات السياسية والمكونات العراقية». وتابع: «إن الأمم المتحدة ستتبنى وثيقة التسوية وتمارس ضغطاً على الأطراف الداخلية والإقليمية لإقرارها»، مشيراً إلى أن «الوثيقة لم تضر بجهة معينة وإنما ستهتم بمبدأ المواطنة والحفاظ على وحدة العراق وإيقاف نزيف الدم وإنجاح العملية السياسية، وهي ستستبعد الفاسدين الذين تسببوا في هدر المال العام ومثيري الفتن والطائفية المتلطخة أيديهم بدماء العراقيين، وستتضمن أفكار كل الجهات السياسية والمكونات للوصول إلى صيغة توافقية نهائية ترضي الجميع».

وقال الزعيم الديني مقتدى الصدر، خلال مؤتمر عقده في مقر نقابة الصحافيين في بغداد، إن «التسوية يجب أن لا تكون سياسية بل مجتمعية»، مشدداً على ضرورة أن «تكون مع معتدلين لا مع متورطين بدماء العراقيين»، مبيناً أن «تطبيق الإصلاحات يحتاج إلى وقت، خصوصاً أن جيشنا الباسل يقاتل في الموصل».