تترقب الأوساط الصحافية إعلان تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، و «الهيئة الوطنية للإعلام»، و «الهيئة الوطنية للصحافة»، بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي كان أقره البرلمان وتحفظت عن مواده الجماعة الصحافية.

ومن المفترض أن يحل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على أن يختص، وفقاً للقانون، بـ «تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها»، ويهدف إلى «ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة، كما يتولى وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية وتطبيقها، ويتولى تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر في الصحف أو يبث في وسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها القانون أو مخالفتها مواثيق الشرف، وله إحالة الصحافي أو الإعلامي على النقابة المعنية لمساءلته».

وكان قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» نشر أول من أمس في الجريدة الرسمية، بعد تصديق السيسي عليه، وألزم رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة شهور بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتوقع رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان النائب أسامة هيكل إعلان تشكيل المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام خلال شهر، موضحاً أنه «وفقاً للقانون سيقوم عدد من الجهات أبرزها مجلس الدولة ونقابة الصحافيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشائها وهيئة مكتب البرلمان بترشيح أعضاء الهيئات الثلاث خلال شهر، وفي حال تخلي إحدى الجهات عن الترشيح سيحق للبرلمان الترشيح عنها».

وأكد هيكل أن مشروع قانون آخر يختص بالممارسة الصحافية والإعلامية والحريات، كانت الجماعة الصحافية تحفظت عن فصله عن مشروع قانون التنظيم المؤسسي الذي اعتمده السيسي، «سيعرض على أول اجتماع للهيئات لإبداء آرائها، وبنهاية شباط (فبراير) المقبل، ستكون المجالس قد أبدت رأيها في القانون». وأشار إلى أن «البرلمان سيقر قانون نقابة الإعلاميين خلال أسبوع».

إلى ذلك، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس وزرائه شريف إسماعيل ووزيري الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار والاستثمار داليا خورشيد. وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن السيسي «اطلع خلال الاجتماع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساس في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية حاجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح، فضلاً عن زيادة مساهمتها في المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، وحاجات القطاع المدني».

وعرض العصار «تطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة في مجالات عدة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية».

وأوضحت وزيرة الاستثمار «تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي للترويج لإمكانات قطاع الإنتاج الحربي داخلياً وخارجياً، وإدماجه ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد القومي».

وطالب السيسي بـ «تعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية وتلبية متطلبات المشاريع القومية»، كما دعا إلى «التوسع في الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة». وشدد على «ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات التي يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصري، وبخاصة في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج».