أثار النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده للمنافسة على مقاعد المجالس المحلية في مصر خلافات في البرلمان أمس، على هامش استكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ما زاد التوقعات باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين المنافسة بالنظامين الفردي والقوائم، فيما تعهدت الحكومة «إشرافاً قضائياً كاملاً» على الاقتراع.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بدأت أمس مناقشة المواد المعنية بالانتخابات ضمن قانون الإدارة المحلية الذي يفترض الانتهاء من مناقشته غداً، تمهيداً لتحديد جلسة عامة للتصويت عليه. وشهد اجتماع اللجنة انقساماً كان متوقعاً في شأن النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، بين أنصار نظام القائمة ومؤيدي النظام الفردي، ما يرجح اعتماد النظام المختلط الذي نص عليه مشروع الحكومة.

وكان وكيل اللجنة النائب ممدوح الحسيني دافع أمام الاجتماع عن نظام القائمة المغلقة «حتى لا تتسلل إلى المجالس المحلية عناصر ذات توجه ضد الدولة». واعتبر أن «نجاح المجتمع في القضاء على الفساد مقرون بنجاح المحليات... كيف نتحدث عن فساد المحليات في الماضي، ونعطي الفرصة لمن يعملون ضد مصلحة بلدهم للتواجد؟». ورأى أن «القائمة المغلقة هي الأفضل، وهي فرصة للمستقلين والأحزاب ليشكلوا قائمة ويخوضوا بها الانتخابات».

لكن عضو اللجنة النائب محمد الفيومي عارض اعتماد نظام القائمة المغلقة، محذراً من أنه «يهدد الاستحقاق بالبطلان والطعن بعدم الدستورية». ودافع عن نظام المنافسة الفردية الذي اعتبره «النظام الوحيد المحصن دستورياً على عكس بقية الأنظمة مثل القوائم بأنواعها التي تشوبها شبهة عدم الدستورية». وقال إن «المصريين يفضلون النظام الفردي ويتماشى مع مزاجهم، ومن مساوئ نظام القوائم تردد الإشاعات عن إعداد مؤسسات في الدولة مثل الرئاسة أو الأجهزة الأمنية قوائم انتخابية... لا نريد أن تكون هناك مجالس محلية مستأنسة، ويتم دائماً الطعن عليها أمام القضاء ما يهدد بحلها... القائمة المغلقة لا تحقق المساواة».

وشدد رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني أمام الاجتماع على «ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الذي سينص عليه القانون منضبطاً من الناحية الدستورية، حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية ويعود بنا إلى المربع الرقم صفر، وحتى لا يعطي فرصة لأحد ليشكك في نزاهة الانتخابات». وأضاف: «نسعى إلى حوكمة حقيقية تساعد المحافظين في عملهم. يجب انتقاء العضو في شكل جيد حتى تؤدي المجالس المحلية المسؤولية والمهام التي منحها لها الدستور».

وتعهدت الحكومة إجراء الاقتراع «تحت إشراف قضائي كامل». ودعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان الذي كان حاضراً الاجتماع إلى «تحقيق أعلى نسبة رضا للأطراف المتعاملة مع القانون، فقياس نجاح التشريع يقاس بهذا». وأضاف: «نتمنى أن نصل جميعاً إلى ما يحقق مصلحة الوطن. ما يخصنا في هذا المجال هو المادة الرقم 180 من الدستور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، والتي تنص على أنه لا يوجد تعيين في المجالس المحلية، كما تنص على النزول بسن الترشح في انتخابات المحليات إلى 21 سنة، وخصصت ربع المقاعد للشباب تحت الخامسة والثلاثين، وربع المقاعد للمرأة، وتمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة، ونسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين».

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية التابعة للحكومة «اجتهدت في تحديد النظام الانتخابي واعتمدت النظام المختلط بين القائمة المغلقة بنسبة 75 في المئة على أن يكون ثلث مقاعدها للمرأة والثلث للشباب، والفردي بنسبة 25 في المئة... رؤيتنا كانت اعتماد نظام قائمة مغلقة يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات ونظام فردي يحقق تمثيل العمال والفلاحين إذا لم يكن لهم مكان داخل القائمة».