حددت محكمة مصرية أمس السبت المقبل للفصل في طعون تطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي، وتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فيما أرجأت محكمة أخرى أولى جلسات نظر الطعن الذي قدمه قادة نقابة الصحافيين على حكم بسجنهم.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حجزت أمس النظر في الاستئناف المقدم من عدد من المحامين، على حكم محكمة أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود، إلى جلسة 31 كانون الأول (ديسمبر) للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في حزيران (يونيو) الماضي ببطلان الاتفاق، بعدما كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
إلى ذلك، قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إرجاء النظر في الطعن بالاستئناف المقدم من نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء صحافيين مطلوبين بتهمة «التحريض على التظاهر» في مقر النقابة، إلى 14 الشهر المقبل.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة)، أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً بمعاقبة نقيب الصحافيين وعضويّ مجلس النقابة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ موقتاً إلى حين الفصل في القضية بحكم نهائي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.
وأسندت النيابة العامة إلى النقيب وعضويّ المجلس، تهمة «إيواء عنصرين صدر بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقيّ القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين مطلع ايار (مايو) الماضي، بتهمة «التحريض على التظاهر» بالكتابة.
الشرطة المصرية تعلن قتل «متورطين» باغتيال عميد
أعلنت السلطات المصرية أمس قتل «متورطين» في اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العميد عادل رجائي الذي تبنته حركة «لواء الثورة»، فيما قُتل شرطي وجُرح آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء.
وكشفت وزارة الداخلية أمس «تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة لواء الثورة» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، قالت إنها «تورطت» في اغتيال العميد رجائي بالرصاص لدى خروجه من منزله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي هجوم على مكمن في محافظة المنوفية (دلتا النيل). وأوضحت في بيان أن «فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين وفق خطة اعتمدت على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان وخطوط سير الجناة».
وأكدت «العثور على السيارة المستخدمة في حادث اغتيال العميد رجائي ملقاة في ترعة الإسماعيلية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وتبين أن المتهمين اشتروها ببطاقة هوية مزورة من دون تسجيلها». وأضافت: «تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين في مزرعة في قرية كفر داود في محافظة المنوفية، مملوكة للعضو في الإخوان الفار طارق محيي سيد أحمد، ويتردد عليها آخرون من عناصر الحراك المسلح الإخواني وتستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات».
وأشارت إلى أن القوات «عثرت في المزرعة على 5 بنادق آلية، و11 خزينة، و 3 مسدسات صوت أحدها معدل لإطلاق النيران، إضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسخان كهربائي مفرغ من الداخل، ومعد للتعبئة بالمواد المتفجرة، و3 مسدسات خرطوش، وقنبليتن، و5 أقنعة للوجه، وغطاء رأس مموه خاص بالجيش، وجوال معبأ بمادة تي إن تي المتفجرة، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة».
ولفتت إلى أن «بين تلك المضبوطات السلاح الآلي الذي تم استخدامه في ارتكاب الحادثين وسلاح آلي آخر تم الاستيلاء عليه من القوة المرافقة للعميد عادل رجائي، وسلاحين آليين تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزي».
وأضافت أن دهم المزرعة «تزامن مع ضبط سيارة خاصة متروكة قرب مدينة السادات، اشترتها العناصر الإرهابية بطريقة غير قانونية، تمهيداً لتفخيخها واستخدامها لاحقاً في تنفيذ عمليات عدائية».
وأوضحت أن أجهزة الأمن «تمكنت من تحديد العناصر المشاركة في الحادثين والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي في منطقة كفر داود صباح أول من أمس، والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد المكامن اللازمة لضبطهما إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما قوات الشرطة، بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها حيث تم التعامل معهما، ما أسفر عن مقتلهما، وهما طارق محيي سيد أحمد (36 سنة) والمسؤول عن المزرعة، ويوسف محمد عبدالمقصود (24 سنة) وعثر في حوزتهما على بندقية آلية ومسدس».
إلى ذلك، اتهمت الوزارة في بيان آخر مسؤولي قناة «الجزيرة» القطرية بـ «إصدار تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حال من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة». وكشفت تفاصيل توقيف مدير المراسلين في المقر الرئيس للقناة في الدوحة محمود حسين جمعة، واتهمته بأنه «أحد القائمين على تنفيذ تكليفات القناة، وتبين اتخاذه مقرات إقامة عدة له في محافظة الجيزة ومقر إقامة شقيقته، وكراً لتنفيذ المخطط ولتفادي عمليات الرصد الأمني». وأكدت أن «القناة تعمل بصورة غير مشروعة في البلاد ولم تحصل على التراخيص اللازمة».
وأضافت أن «المعلومات أفادت بقيام جمعة بعقد لقاءات عدة مع مسؤولي القناة تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين في مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر الإنترنت ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة». وأشارت إلى أن «مخطط قناة الجزيرة الذي اضطلع المذكور بتنفيذه هدف إلى إثارة الجماهير ودفعها إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وتضخيم المشاكل الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة». ولفتت إلى أنها «استأذنت نيابة أمن الدولة العليا وضبطت جمعة وفي حوزته آلاف من أشرطة الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والإسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانوناً».
وكانت «الجزيرة» أعلنت الجمعة الماضي توقيف جمعة «خلال إجازته السنوية»، وطالبت بالإفراج عنه. وقررت النيابة أمس حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه.
وفي سيناء، ذكرت مصادر طبية أن شرطياً قُتل واثنين جُرحا بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي في مدينة العريش استهدف آلية أمنية.
من جهة أخرى، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة إحدى مصابات تفجير الكنيسة البطرسية متأثرة بجروحها ليرتفع عدد القتلى إلى 27. وأوضحت إن إيزيس فارس بولس توفيت بعد حوالى 14 يوماً من إصابتها في الهجوم، وشُيّعت جنازتها أمس من كنيسة الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية في العباسية عقب انتهاء الإجراءات القانونية. |