تواصلت الدعوات في تونس إلى إغلاق الباب في وجه المنضمين إلى «داعش» الراغبين في العودة من سورية والعراق بموجب «قانون عفو». وبعد تظاهرات حاشدة أمام البرلمان ضد عودة هؤلاء، دخلت الأجهزة التونسية على الخط مؤكدة معارضتها عودة «الدواعش» مطالبة بسحب جنسياتهم خشية «صوملة» البلاد.

يأتي ذلك في وقت تعيش البلاد تحت وطأة تهديدات إرهابية يومية، كان آخرها تفكيك السلطات خلية مرتبطة بأنيس العامري (أبو البراء) منفذ هجوم الشاحنة في برلين الأسبوع الماضي، تضم ابن شقيقته الذي كان يستعد للالتحاق به.

وطالبت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان «الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية صارمة» ضد الارهابيين التونسيين في الخارج، ومنعهم من العودة إلى تونس و»لو اقتضى الأمر سحب جنسياتهم التونسية لتجنيب البلاد والناس استباحة الدماء والتشرد».

وحذرت النقابة، وهي إحدى أهم نقابات قوات الأمن في البلاد، من أن «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، تنذر بالخطر ويمكن أن تؤدي إلى صوملة البلاد»، معتبرةً أن «القبول بعودتهم في ظل ترتيبات دولية لحل الأزمة الإقليمية، سيشكل دعماً لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره».

وأتى بيان النقابة ليل السبت، غداة تصريح وزير الداخلية الهادي المجدوب في جلسة مساءلة في البرلمان، بأن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل الموجودين خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».

وأوضحت نقابة الأمن أن «هؤلاء الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريباً عسكرياً محترفاً واستخدموا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل»، محذرةً من أنهم إذا عادوا إلى تونس سيشكلون مع الخلايا النائمة في الداخل جيشاً كاملاً قادراً على إحداث خطر.

أتى ذلك تأييداً لتظاهرة شارك فيها مئات التونسيين أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات ولافتات كتب عليها: «لا لعودة الدواعش» و «لا توبة ولا حرية للعصابة الإرهابية».

واتهمت النقابة «أطرافاً حزبية وجمعيات بمحاولة تبييض صفحة الارهابيين التونسيين في الخارج وتشريع عودتهم من دون الوعي إلى الأخطار والتهديدات المرتقبة»، مشيرةً إلى «وجود حراك كبير من قبل حقوقيين ومنظمات تشكل عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية».

واختلف الرأي العام التونسي حول هذه القضية بين مَن يعتبر أن عودة التونسيين إلى بلادهم حق يكفله الدستور مع ضرورة تقديمهم إلى العدالة، وبين مَن يحذر من خطورة عودتهم، إذ يشكلون خطراً على الأمن القومي.

وتمنع بنود الدستور التونسي الجديد أي إجراء يهدف إلى سحب الجنسية من مواطنين تونسيين أو نفيهم أو منعهم من العودة.

وأشار تقرير نشره خبراء من الأمم المتحدة العام الماضي، إلى أن أكثر من 5500 تونسي (تراوح أعمار غالبيتهم بين 18 و35 سنة) مع تنظيمات ارهابية في ليبيا وسورية والعراق.

وفككت السلطات الأمنية التونسية خلية مرتبطة بمنفذ هجوم الشاحنة في برلين الذي قُتل في ميلانو الجمعة الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها ضبطت «خلية إرهابية من 3 عناصر تراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية من محافظة القيروان، مرتبطة بالإرهابي أنيس العامري». وتابعت الوزارة أنه «تبيّن أن من بين أفراد الخلية، ابن شقيقة منفذ هجوم برلين، الذي اعترف أنه يتواصل عبر تطبيق تليغرام المشفر والسري، مع خاله (أبو البراء) الذي استقطبه لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة أمير تنظيم داعش».

وأورد البيان أن ابن شقيقة العامري تلقى مبالغ مالية مستعيناً بهوية شخص آخر من طريق البريد، لمساعدته في الالتحاق بـ «كتيبة أبو الولاء» التي كان خاله ينشط فيها.