أعلن زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الجزائري المعارض، عبدالله جاب الله أن مشروع الوحدة الذي وقّعه مع حركة النهضة الإسلامية مشروع «اندماج في حزب واحد وليس تحالفاً إسلامياً في الانتخابات». وصرح جاب الله لـ «الحياة» أنه يستبعد «اصطدام مشروع الوحدة بعوائق في وزارة الداخلية».

وشرح جاب الله تفاصيل تحالفه «المفاجئ» مع حركة النهضة، الحزب الذي أسسه ثم غادر قيادته بسبب خلافات داخلية منذ 10 سنوات، وذكر إن «المشروع يتعلق بوحدة في حزب واحد مع احتمال إطلاق تسمية جديدة عليه وليس تحالفاً انتخابياً فقط».

كما يطمح جاب الله إلى ضم كل من «حركة البناء الوطني» و «جبهة التغيير»، وكلاهما حزبان إسلاميان يتزعمهما قياديون انشقوا عن حركة «مجتمع السلم».

ويبدو مشروع الوحدة أكبر من مجرد تكتل انتخابي، ما يوحي بأن «المفاوضات» استغرقت وقتاً طويلاً وجرت بسرية تامة بحكم حجم وعمق الخلافات بين القادة الإسلاميين في الجزائر. وعنونت صحف جزائرية عن مشروع التحالفات الجديدة بأنه «عودة للإسلام السياسي في الجزائر».

ووقّعت كل من «حركة النهضة» و «جبهة العدالة والتنمية» الإسلاميتين الثلثاء الماضي، اتفاق وحدة، يمهّد لعودة حركة «النهضة» التاريخية التي انشطرت في العام 1997 بسبب اختلاف مواقف قيادييها إزاء ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية آنذاك.

وسيندمج الحزبان الإسلاميان المعارضان للنظام، بموجب توقيع اتفاق الوحدة الذي أُطلق عليه اسم «التحالف الإستراتيجي الاندماجي التوافقي»، في حزب واحد بعد إرساء هيكلة جديدة، بناءً على وثيقة وقّعها كل من جاب الله ورئيس حركة النهضة محمد دويبي، في حفل كبير الثلثاء، في شرق العاصمة، بحضور عشرات القياديين الإسلاميين.

وكان جاب الله (62 سنة)، المعروف بعدائه للنظام الجزائري منذ السبعينات من القرن الماضي، يرأس حركة النهضة حتى العام 1997، حين دبرت قيادات في حركته «انقلاباً» ضده، وتم عزله بعد رفضه تزكية ترشيح بوتفليقة في أيار (مايو) من العام ذاته.

وأسس جاب الله لاحقاً حركة الإصلاح الوطني في العام 1999، لكن مصيره على رأس الحركة كان كسابقه حيث انقلب قياديون ضده بتزكية من وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني بحجة «الانفراد بالرأي والتسلط» وأُبعد عن الزعامة في العام 2004، بعد أن كانت حركته اكتسحت مقاعد البرلمان في انتخابات نيسان (أبريل) 2002.

وأسس جاب الله، بعد ذلك، «جبهة العدالة والتنمية»، ثالث حزب في مسيرته السياسية، في العام 2012، مستفيداً من رغبة السلطة حينها في إعطاء انطباع عن انفتاحها سياسياً، وبالتالي لم يكن ممكناً استثناؤه.