أيدت محكمة مصرية أمس حكماً بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لمدة سنة مع الشغل، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بـ «إذاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد» خلال العام الماضي. وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة بصورة موقتة إلى حين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة. ودانته بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015».

وثبتت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أمس العقوبة، وقضت بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ما يعني أن جنينة لم يُسجن، لكن في حال كرر المخالفة ذاتها خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة، ودانته محكمة بالتهمة نفسها، يقضي العقوبتين. وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص حجم الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قررت حجز دعوى جنينة التي اختصم فيها رئيس الجمهورية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار عزله، للحكم في جلسة 17 كانون الثاني (يناير) المقبل.

من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته (زوجته وأولاده وأحفاده) من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وجاء قرار المحكمة في ضوء رفضها تظلماً قدمه علي ثابت فرغلي (أحد أفراد أسرة زوجة مبارك سوزان ثابت) الذي شمله قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على الأموال.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها «تبين لها أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات مقدم التظلم كافة، والرئيس السابق وأفراد أسرته، صدر استناداً إلى أوراق ومستندات تفيد بجدية الاتهام المسند إليهم بتحقيق كسب غير مشروع».

وأشارت إلى أنها «ترى جدية الاتهام بحق مبارك وأفراد أسرته الصادر بحقهم في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، على نحو يتعين معه الحكم بمنعهم جميعاً من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات المبينة في الأوراق بأمر المنع في التصرف».

إلى ذلك، حددت محكمة النقض جلسة 27 نيسان (أبريل) المقبل للنظر في طعن الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية «أحداث مجلس الوزراء». كما حددت المحكمة الجلسة نفسها للنظر في طعن دومة على حكم بسجنه 3 سنوات بتهمة إهانة القاضي ناجي شحاتة الذي أصدر الحكم في قضية مجلس الوزراء.

وتعود أحداث القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2011، حين اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء وقوات من الشرطة والجيش. وأسندت النيابة إلى دومة وبقية المتهمين «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه».

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في شباط (فبراير) 2015، دومة و 229 آخرين في القضية بالسجن المؤبد، وألزمتهم دفع 17 مليون جنيه عن تلفيات حدثت في مبانٍ حكومية. وطعن دومة على الحكم أمام محكمة النقض لطلب إلغائه وإحالة القضية على دائرة أخرى، إلا أن محكمة النقض رفضته، فقدم طعناً آخر قررت المحكمة أمس البت فيه في نيسان المقبل.