أيدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها" وكذلك الإعداد لدعاوى في شأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

وأقرت الجمعية الأربعاء مشروع قرار صاغته ليشتنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بغالبية 105 أصوات في مقابل 15 وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.

وقال مندوب ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة السفير كريستيان وناويزر قبل التصويت: "لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى في شأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جداً".

وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء وجّه "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليست لها تبعات".

وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة والتعجيل فيها بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو قد تكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم".

ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري أمام الجمعية العمومية قبل التصويت إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة.

وقوبل القرار أيضاً بانتقاد روسيا وإيران حليفتي سوريا.

وفي عام 2011 أنشأ مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يتخذ جنيف مقراً له، لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.

وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ودعت مرارا مجلس الأمن الى احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لمنع محاولة للقوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا على المحكمة التي تتخذ لاهاي مقراً لها.

واضطر نصف سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة الى النزوح عن ديارهم وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب.