أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء تشكيل فريق عمل مهمته تحضير ملفات حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سورية، في خطوة أولى لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء.

وسيتولى الفريق الخاص بالتنسيق مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية «جمع أدلة على صلة بجرائم ارتكبت في سورية وإعداد الملفات من أجل تسهيل الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة وتسريعها بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم».

ودعت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2011 للتحقيق في احتمال حدوث جرائم حرب في سورية، مراراً إلى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، معتمدةً على تقارير مفصلة بفظاعات ارتكبت منذ بداية النزاع في سورية. وتقول أن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقال سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان فينافيسير: «أخيراً خطوناً خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي طالما خيبناها»، فيما أوضح مندوب البلد نفسه كريستيان وناويزر «أرجأنا أي عمل ذي مغزى في شأن المحاسبة لمدة طويلة جداً». وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل «إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليست لها تبعات».

ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف النزاع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

وقوبل القرار بانتقاد روسيا وإيران حليفتي سوري،، في حين اعتبره مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة».

وفي 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سورية إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.