أجرى وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي أمس، مشاورات في الخرطوم مع الرئيس عمر البشير ركزت على ترتيبات عقد جولة مفاوضات جديدة لإحلال السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور ومناقشة أفكار ومقترحات لإنعاش عملية السلام المتعثرة.

وحضر لقاء مبيكي- البشير، مساعد الرئيس إبراهيم محمود الذي يرأس الفريق الحكومي في المحادثات مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال»، ومسؤول ملف السلام في دارفور أمين حسن عمر. وقال مبيكي إنه ناقش والبشير وقف العدائيات مع المتمردين خلال جولة المفاوضات المقبلة باعتبارها مسائل هامة في الوقت الراهن، كما أنها تتعلق بالمساعدات الإنسانية في المنطقتين ودارفور. كما درسا نتائج الحوار الوطني وما صدر عنه من توصيات وكيفية تطبيقها بالعمل مع المعارضة. وأوضح أن «البشير أكد أن مقررات الحوار الوطني تفتح المجال أمام كل السودانيين للمشاركة في الحكم، ولا حجر على أي معارض، ومن أراد أن يعارض فليعارض من داخل أرض الوطن بطريقة سلمية»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حكومة وفاق وطني جديدة ومشروع لكتابة الدستور يكفل للجميع الحق السياسي والاجتماعي.

إلى ذلك، صادر الأمن السوداني أمس، أعداد 4 صحف سياسية يومية بعد طباعتها، من دون إعطاء أي أسباب. ودرج الأمن على مصادرة الصحف من المطبعة بعد اكتمال طباعة النسخ، كإجراء عقابي لنشرها مواد لا يرضى عنها، وباتت أخيراً عملية المصادرة لـ3 أيام متتالية بعد أن كانت ليوم واحد.

من جهة أخرى، مدّد السودان وجنوب السودان اتفاقاً نفطياً 3 سنوات، لنقل النفط الخام من الجنوب عبر الموانئ السودانية، كما اتفقت الخرطوم وجوبا على تشغيل بعض الحقول المتوقفة في دولة جنوب السودان لزيادة الإنتاج.

وشهد توقيع الاتفاق في الخرطوم وزير النفط السوداني محمد زايد عوض ونظيره الجنوب سوداني حزقيال لوال جاتكوث.

ونصّ الاتفاق السابق الذي وقِّع في كانون الأول (ديسمبر) 2013 على تعويض السودان فقدانه الموارد النفطية بسبب انفصال دولة جنوب السودان، بأن تدفع جوبا للخرطوم مبلغ 3 بلايين دولار على مدى 3 سنوات، إلى جانب دفع رسوم عبور نفطها، وتُقدّر بنحو 20 دولاراً للبرميل الواحد.

وتعاهدت الخرطوم وجوبا في الاتفاق الجديد، على أن تكون الآلية الجديدة لعبور نفط دولة الجنوب، تتلخص بدفع 15 دولاراً للسودان مقابل كل برميل في حال وصول أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، تتناقص بنسب محدّدة إلى أن تصل إلى الإعفاء الكامل إذا انخفضت الأسعار العالمية إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل.