تراجعت الحكومة الجزائرية أمس، عن قرار تقليص العطلة المدرسية لتلاميذ المدارس لدواعٍ «أمنية» واتهمت «جهات خارجية» بممارست التحريض في المدارس لدفع البلاد «نحو التعفن»، لكن تراجع الحكومة هذا أظهرها في موقف «الضعيف» أمام تحديات اجتماعية تتهدد الشارع الجزائري. وبذلك بات قرار إلغاء تقليص العطلة المدرسية، سادس تراجع للحكومة تحت ضغط احتجاجات خلال أسابيع، ما أعطى صورة توحي بعدم تناسق أعضاء الجهاز التنفيذي. بيد أن مبررات الحكومة في إلغاء قرار اتخذته حفاظاً على «أمن الدولة».

وألغت وزارة التربية قرار تقليص عطل المدارس أمس، وجعلتها 19 يوماً بدلاً من 10 أيام، وقال مستشار الوزيرة نورية بن غبريط رمعون إن «أطرافاً أجنبية» حركت احتجاجات التلاميذ على مدى يومين في ولايات كبرى، ما أثار «سخرية» سياسيين معارضين، إلا أن المستشار أصرّ على أن توجيهات الحكومة تميل إلى هذه الفرضية. وختم بالقول إن «أمن الدولة قبل كل شيء».

وسيشمل تمديد العطلة فترةً تعتقد الحكومة، أنها قد تشهد احتجاجات «صامتة» من التجار «بدءاً من 2 كانون الثاني - يناير» لذلك تفادت التقاء عودة التلاميذ إلى مدارسهم مع هذا الموعد. ونفّذ تجار في بلدات صغيرة إضرابات متفرقة منذ أيام احتجاجاً على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية حتى قبل تطبيق بنود قانون المالية مطلع العام المقبل. وجاب ممثلون عن اتحاد التجار، ولايات عدة لثني التجار عن مساعيهم. وصرح ممثل اتحاد التجار الطاهر بولنوار إلى «الحياة» أن «جهات تحاول تسييس حراك التجار».

وألغت وزارة التربية قرارين لها، يتعلق الأول برزنامة امتحانات الباكالوريا، والثاني تقليص مدة العطل، بينما جمدت وزارة التجارة قرار السماح بترويج مكمّل غذائي أثار جدلاً، إذ اعتُبر أساساً أنه دواء لمعالجة السكري.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة جمّد إلغاء التقاعد النسبي بعد احتجاجات عارمة في القطاع العام، وقبله ألغى رئيس الحكومة عبدالمالك سلال قرارين، الأول يتعلق بهدم البنايات غير المكتملة والثاني يخصّ التصريح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات.

وعمّق عدم استقرار قرارات الحكومة الانتقادات الموجهة إليها، ما أعطى انطباعاً بأن موعد رحيل حكومته بات قريباً، لا سيما بعد التحاق الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى بركب المنتقدين بشدة لأداء سلال الذي شكّل 5 حكومات منذ خريف العام 2012. ويتداول مراقبون كثر أنباءً عن تغيير حكومي، تكون مهمته الإشراف على الإنتخابات البرلمانية ربيع العام المقبل، ومواصلة سياسة «التقشف» التي بدأتها الدولة بسبب تراجع مداخيل الخزينة إلى النصف، إثر انخفاض سعر النفط عالمياً.