بين الجلسة الاولى لحكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس العماد ميشال عون والاجتماع الاول للجنة صوغ البيان الوزاري، برزت ملامح حيوية لافتة عكست قراراً سياسياً واضحاً في استعجال انطلاقة عمل الحكومة وتفرغها للمهمات الشاقة التي تنتظرها أقله في ما يتصل باختصار المهل التي يستلزمها انجاز هذا البيان ومن ثم تحديد موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة. ولعل العامل اللافت الذي واكب الشكليات التقليدية في التقاط الصورة للحكومة يتقدمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري وما تلاها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وبعدها اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الحريري في السرايا، أن جميع القوى الممثلة في الحكومة ارتضت خطاب القسم للرئيس عون نقطة "عزل وربط" في آن واحد بين تناقضات الاتجاهات السياسية التي تلتحف بالحكومة والقواسم التسووية على الحد الادنى من الاتجاهات التي سيتضمنها البيان الوزاري. وهو الامر الذي سيساعد على انطلاقة تخلو من اشتباك سياسي مبكر، كما على امكان انجاز البيان في فترة قياسية قد تسبق عيد الميلاد علماً أنه سيكون مختصراً.
وعلمت "النهار" ان ثلاث نقاط اشكالية لجأت فيها لجنة صوغ البيان الوزاري الى خطاب القسم لإبعادها عن الخلافات، فتقرر اعتماد روحية خطاب القسم في مقاربتها: - ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية. - محاربة الارهاب (استباقاً وردعاً وتصدياً) مع دعم القوى الامنية لمواجهة الارهاب. - في الصراع مع اسرائيل عدم ادخار اي جهد او مقاومة لاسترجاع الارض وحمايتها. وستكون مسودة البيان في نحو أربع صفحات وضعها الرئيس الحريري وناقشها اعضاء اللجنة الوزارية، ووضعت ملاحظات على عناوينها وأعيدت اليه لتنقيحها وإعادة صوغها وإرسالها اليهم مجدداً مع تحديد الموعد المقبل لانعقاد اللجنة.
حمادة ووصف وزير التربية والتعليم العالي وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حمادة لـ"النهار" الاجتماع الاول للجنة أمس برئاسة الرئيس الحريري بإنه كان "بنّاء على غرار الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بما يعكس شعوراً بالعودة الى المؤسسات". وأوضح ان الهيكلية العامة للبيان تتضمن "خطاب القسم والتركيز على الامن والموازنة والانتخابات ومكافحة الفساد وإعادة الثقة الى كل القطاعات والمواطنين". وأفاد الى ان الرئيس الحريري سيعدّ مسودة البيان إنطلاقاً من الافكار التي طرحت على أن تعود اللجنة الى الإنعقاد لقراءة النص وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته على مجلس النواب. وأعلن أن ثمة توجهاً للاسراع في إنجاز البيان الوزاري، واصفاً موقف الرئيس بري في شأن جلسات الثقة بإنه "نداء حث".
وهكذا لن يتضمن البيان ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" بل يتبنى روحية خطاب القسم في موضوع المقاومة والتصدّي للارهاب، مع موءامة مع بيان حكومة الرئيس تمام سلام، كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي.
وقال المشنوق بعد الاجتماع: "مسودة البيان لا تتجاوز صفحاته الأربع وليس مستبعداً انجازه قبل الميلاد وعناوينه متفق عليها ومستمد من خطاب القسم ومن بيان حكومة الرئيس سلام". وسئل عن امكان إنجاز البيان الوزاري قبل السبت كما توقّع الرئيس بري، فأجاب المشنوق: "الرئيس بري بيمون".
وقال جريصاتي: "عناوين البيان الوزاري متفق عليها ومبنية على خطاب القسم وتتناول الامن والاقتصاد والنزوح والتأكيد على قانون انتخاب جديد". وأضاف: "البيان مبني على خطاب القسم مع مواءمة مع بيان حكومة سلام".
"القوات " وأملت مصادر حزب "القوات اللبنانية" انجاز البيان الوزاري في أسرع وقت لانطلاق "الورشة الوطنية"، وشددت لـ"النهار" على عدم جواز أن يشكل البيان مادة خلافية إلا في حال وجود إرادة تعطيلية للأهداف المعلومة نفسها. وقالت إنه بما ان خطاب القسم شكل مساحة مشتركة بين كل القوى السياسية التي أجمعت على تأييده نظراً الى شموليته ودقته وتوازناته، فمن الأفضل اعتماده اختصاراً للوقت.
ودعت المصادر إلى تجنب المعادلات الانقسامية إفساحاً في المجال لعمل وزاري متجانس ومنتج وفعال، ورأت أن المرحلة لا تحتمل المناكفات التعطيلية، بل تستدعي عودة دينامية الدولة التي افتقدها الناس طويلاً، والانكباب على قانون الانتخاب لإقرار قانون جديد يبدد هواجس كل الفئات اللبنانية ويشكل مساحة مشتركة في ما بينها.
واعتبرت أن أي إضافة محتملة الى خطاب القسم ضمن البيان الوزاري يجب ألا تتجاوز بعض الفقرات المعيشية الضرورية، بما يطمئن الناس الى غدها ومستقبلها، لأن كل الأولوية ستتركز في المرحلة المقبلة على ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
مجلس الوزراء وكانت للرئيس عون مداخلة في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خاطب فيها الوزراء قائلاً: " تعلمون انكم تعتبرون حكومة وفاق وطني عليها ان تواجه أولاً اجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني". ودعا الى اعطاء الافضلية في كل وزارة "لما ينتظره المواطنون منا كتأمين المياه والكهرباء والاشغال العامة وتنظيم السير". كما لفت الى وجوب اقرار مشروع الموازنة والتعيينات الملحة في الشواغر واعطاء مكافحة الفساد الاهمية اللازمة. وحدد موعداً ثابتاً دورياً لجلسات مجلس الوزراء كل أربعاء بين الحادية عشرة والثانية بعد الظهر.
كما تحدث الرئيس الحريري داعيا الاجهزة الامنية الى ان تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الامن في كل لبنان وخصوصاً في الاماكن السياحية. ووعد وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي تلا للمرة الاولى مقررات الجلسة "بايجابية مفاجئة في نشاط مجلس الوزراء وخدمة المواطن".
ايرولت في بيروت الى ذلك، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت مساء أمس الى بيروت في زيارة يلتقي خلالها اليوم الرئيس عون ويقدم اليه التهنئة الفرنسية الرسمية بانتخابه، كما يلتقي الرئيس الحريري لتهنئته بانطلاقة الحكومة ويبحث معه في موضوع انعقاد مؤتمر الدعم الدولي للبنان في باريس، ثم يلتقي الرئيس بري ووزير الخارجية جبران باسيل. | 
