تحدى أحد الجناحين المتصارعين على قيادة «الإخوان المسلمين» في مصر، القيود الأمنية، وأعلن عقد اجتماع نادر في القاهرة أمس لـ «مجلس الشورى» الذي يعد السلطة التشريعية للجماعة، خلص إلى قرارات بينها انتخاب قيادة جديدة للمجلس. لكنه أثار تساؤلات عن مدى استمرار البناء التنظيمي للجماعة على رغم الضربات الأمنية التي تلقتها.

وأعلنت الجبهة المناوئة للقائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، والتي كان يقودها القيادي محمد كمال الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قبل شهرين، عقد اجتماع في القاهرة أمس لمجلس الشورى الذي انتخب وسط خلافات العام الماضي، بعدما كان أعضاء «مجلس شورى الإخوان في الخارج» والمحسوبون على جبهة عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين عقدوا اجتماعاً الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمد منتصر، المحسوب على جبهة كمال، عبر موقع الجماعة على الإنترنت أمس، إن «مجلس الشورى العام للإخوان سيعقد في القاهرة للبحث في قرارات مهمة بعد قليل». ثم أتبع الإعلان بنشر القرارات التي قال إن «المجلس اتخذها بالغالبية».

وكان لافتاً أنه سعى إلى تأكيد أن «الاجتماع قيد الانعقاد» في رسالة تحدٍ على ما يبدو، لكن توالي إعلان القرارات خلال دقائق أظهر أن القرارات كانت معدة سلفاً عبر إجراء استفتاء «ورقة دوارة» بين المكاتب الإدارية للجماعة، وهو إجراء دأب «الإخوان» على اتباعه في ظل القيود الأمنية منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكشف منتصر أن المجلس عقد انتخابات داخلية بين أعضائه على مواقع رئاسه المجلس، والوكيلين (النائبين)، والأمين العام، من دون أن يكشف أسماء الفائزين بالانتخابات. لكنه لفت في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن الأمين العام للمجلس «شاب»، معتبراً أن «المستقبل ثورة... والثورة شباب». وأوضح أن المجلس قرر «الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة في مجلس الشورى»، مشيراً إلى أنه قرر أيضاً «احتفاظ المرشد العام للجماعة محمد بديع وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بموقعهم».

ويتعارض الشق الأخير من القرار مع قرارات مجلس شورى «الإخوان» في الخارج الذي كان أقر تعيين محمود عزت «قائماً بأعمال المرشد» وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكّل لجنة لإدارة شؤون «الإخوان» في الخارج بدل مكتب إرشاد الجماعة.

وأعلن منتصر الذي كانت جبهة عزت أعلنت عزله قبل شهور، أن «اللجنة الإدارية العليا (التي كان يقودها كمال) تقدمت باستقالتها إلى مجلس الشورى»، قبل أن ينشر رسالة الاستقالة التي قالت فيها اللجنة إن «الغرض منها ليس القعود أو التسليم، وإنما لبث دماء جديدة».

وكشفت أن الجماعة كانت «أجرت انتخابات قاعدية شاملة، على رغم الضربات الأمنية والتضييق والخطر الذي يحيق بكل أعضائها». واعتبرت أن «تمكن الجماعة من جمع هياكلها كافة بطول مصر وعرضها، وعمل انتخابات تجدد شبابها وحيويتها، ويتم على إثرها اختيار مجلس شورى عام جديد ليتقدم بالجماعة للعمل وفق رؤية جديدة واضحة لا لبس فيها، إنجاز وانتصار».

وبعد بضع ساعات من القرارات، خرجت جبهة الخارج التي يقودها عزت، لتنفي عقد الاجتماع من الأساس. وقال الناطق باسم الجبهة طلعت فهمي عبر فضائية «مكملين» التابعة للجماعة، إن «لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة في القاهرة... منتصر أعفي من مهمة المتحدث الإعلامي للجماعة العام الماضي، وبالتالي هو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد».

واستبعد الخبير في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي انعقاد الاجتماع، خصوصاً أن الجبهة التي أعلنته «ملاحقة من الأمن». ورجح «كون الأمر مجرد استبيان رأي تم توزيعه عبر اللجان الإلكترونية». وأوضح لـ «الحياة» أن «البناء التنظيمي موجود بلا شكل وهم يتواصلون في ما بينهم، لكن التنظيم بالشكل الذي كان في الماضي ليس موجوداً بالتأكيد. معظمهم إما في السجون أو فروا إلى الخارج».

واعتبر أن إعلان الاجتماع «رسالة تحدٍ إلى جبهة محمود عزت... في إطار الصراع بين الجناحين الذي سيحسمه على الأرض من يمتلك الأموال».

وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أن البيان الذي أصدرته جماعة «الإخوان» ودانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق القيادي في «داعش» عادل حبارة «كشف مجدداً وجهها الإرهابي».

وقالت الوزارة في بيان أمس إن «بيان الإخوان يعرب عن تعاطفهم مع الإرهابي حبارة، إذ يشير إلى أنه ضحية وبريء وأن المحكمة لم توفر الضمانات الدولية الكافية لمحاكمته». ولفتت إلى أن البيان «تجاهل حق الاستئناف والمراحل المختلفة القضائية والقانونية التي مرت بها المحكمة على مدار 3 سنوات، في وقت واجهت الحكومة والسلطة القضائية ضغوطاً شديدة من الشعب لاتخاذ إجراءات عقابية فورية ضده».

ورأت أن «إصدار مثل هذا البيان من جماعة الإخوان يعكس دعمها للإرهاب، إذ يتعاطف البيان مع متطرف ارتكب هجوماً إرهابياً دانه المجتمع الدولي بأسره، ومن ثم يعد ذلك رداً قاطعاً على من يشكك حتى الآن في أن الإخوان جماعة إرهابية».