نفى ناطق باسم رجل الدين مقتدى الصدر أمس وجود نية لديه لتأجيل تظاهرات دعا إليها الثلثاء المقبل، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. واعتبر رجل الدين آية الله قاسم الطائي قرار المحكمة والتظاهرات «عاملي إشغال وإرباك للقوات الأمنية».

وكان الصدر دعا أنصاره إلى تظاهرة، بعد انتهاء مراسم إحياء ذكرى عاشوراء التي انتهت أول من أمس أمام مقر المحكمة الاتحادية احتجاجاً على قرارها عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأخرى ضد مفوضية الانتخابات، وهدد باعتصام مفتوح.

وقال الشيخ حسن الكعبي (من التيار الصدري) أمس: «ليست هناك نية لتأجيل التظاهرات وستكون في موعدها المقرر الثلثاء المقبل». وانتقد الداعين إلى تأجيلها بحجة أنها تربك عمليات تحرير الموصل ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن «عمليات التحرير ما هي إلا الشماعة التي تطلقها الحكومة دائماً في حال تحرك الشعب أو احتج».

وأفاد مكتب الصدر في بيان، الليلة قبل الماضية، بأن زعيم التيار «استقبل، لجنة تنظيم الحراك الشعبي لمناقشة عدد من المواضيع للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد»، وأكد أن الصدر شدد على ضرورة «استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ورفض عودة الفاسدين وإنهاء تسويف ملف الوزارات والمناصب الأخرى»، وطالب اللجنة بـ «التنسيق مع كل أطياف الشعب العراقي وإشراكها في التظاهرات وأن لا تكون محصورة بتيار معين دون غيره من أجل تحقيق الهدف المرجو وهو إنهاء الفساد» .

لكن الطائي قال في بيان أن «الحراك الداخلي وقرار المحكمة الاتحادية رفض قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية عاملان هما إشغال قواتنا الأمنية وإرباك عملها».