يبدأ البرلمان المصري الأسبوع المقبل اقتراعاً داخلياً لانتخاب قيادات جديدة للجانه النوعية، وكان لافتاً أن أعضاء في «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية، يتنافسون في ما بينهم، ما يمثل اختباراً للرئيس الجديد للتحالف محمد السويدي الذي انتخب مطلع الشهر.

وكان مجلس النواب أغلق أمس باب تلقي طلبات الترشح لعضوية اللجان النوعية والانتقال من لجنة إلى أخرى، تمهيداً لإجراء انتخابات مكاتب اللجان. وشكل «تحالف دعم مصر» الذي ينافس على كل المقاعد القيادية داخل البرلمان، لجنة داخلية، لمحاولة التنسيق بين مرشحيه على رئاسة اللجان النوعية، بعدما لوحظ أن لجاناً عدة يتنافس على قيادتها عضوان أو أكثر في التحالف.

وأعلن حزب «مستقبل وطن»، صاحب ثاني أكبر كتلة حزبية نيابية، أنه سينافس على رئاسة 6 لجان من بين 25 لجنة، فيما أعلن حزب «الوفد» ترشيح بهاء أبوشقة لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، وأحمد السجيني لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، وطلعت السويدي لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة، فيما سيدفع بهاني إباظة لوكالة لجنة التعليم، وليلى أبو إسماعيل لوكالة لجنة الصحة، وفايز أبو خضرة لوكالة لجنة القوى العاملة، وحسين غيتة لوكالة لجنة حقوق الإنسان، وعمرو أبو اليزيد لوكالة لجنة الإسكان، كما سينافس عثمان المنتصر على أمانة سر لجنة الزراعة، وسعد الدايم لأمانة سر لجنة الإدارة المحلية.

وتوقع رئيس لجنة الإعلام في البرلمان أسامة هيكل تمرير البرلمان «قانون الإعلام الموحد» أو البدء في مناقشته على الأقل «قبل نهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن البند الوحيد الذي لم ينفذ من خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، هو «ميثاق الشرف الإعلامي». وأوضح أن «هناك محاولات عدة لعمل قانون الإعلام الموحد منذ العام 2014، كلها لم تكتمل، وحالياً نسعى إلى حل مشكلة هذا القانون وتتم مراجعته الآن في مجلس الدولة بعدما أرجأته الحكومة مرتين».

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، هي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحافية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاماً عامة وانتقالية.

ويشمل مشروع القانون النص على «استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الغالبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحافيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين».

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش المصري أمس توقيف أعداد من المهاجرين السريين ومهربين وكميات من المخدرات. وأوضح بيان عسكري أن «دوريات حرس الحدود تمكنت من ضبط 152 فرداً من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير مشروعة، كما نجحت عناصر حرس الحدود في المنطقة الجنوبية العسكرية في إحباط محاولة 21 فرداً من جنسيات مختلفة التسلل إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجنوبية، وتمكنت القوات البحرية من ضبط بلنص (قارب) سوري الجنسية على متنه 80 بالة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 2100 كيلوغراماً وأربعة أفراد يحملون الجنسية السورية، كما نجحت إحدى دوريات حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية (على الحدود مع ليبيا) في ضبط ثلاث سيارات من دون لوحات معدنية محملة بـ438 بندقية خرطوش و132 خزنة خرطوش، كما تم ضبط بندقيتي خرطوش في سيارة أخرى».

من جهة أخرى، قال قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، إن مصر اتفقت مع فرنسا على أن تتسلم العام المقبل 8 طائرات جديدة من طراز «رافال»، بدل 3 فقط. وكشف في مؤتمر صحافي أمس، أن «القيادة السياسية بذلت جهوداً مع فرنسا في الشهور الماضية أثمرت اتفاقاً على زيادة عدد طائرات رافال المقرر تسلمها العام المقبل إلى 8 طائرات بدل 3 فقط».

وتسلمت مصر هذه السنة 6 طائرات «رافال» من بين 18 طائرة تعاقدت مع فرنسا على شرائها. واعتبر المصري أن «أسطول رافال سيمنح القوات الجوية قوة هائلة»، لافتاً إلى «سياسة الجيش المصري لتنويع مصادر السلاح». وقال إن «التعاون مع الدول المختلفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وغيرها لا يتوقف على الطائرات فقط، فالقوات الجوية تعاقدت على أنظمة ملاحية واستطلاع وحماية جديدة للطائرات المصرية من الولايات المتحدة، كما يتم تنسيق مع واشنطن لتحديث الأسطول المتقادم من الطائرات المقاتلة لرفع الكفاءة الفنية والقتالية لها لتشمل أحدث الأنظمة التسليحية المتطورة».

وأشار إلى أن «كفاءة القوات المسلحة المصرية وقدرتها على تأمين حدودها ودورها في مكافحة الإرهاب جعلت الدول حريصة على وجود تدريبات مشتركة معها»، لافتاً إلى «المشاركة في تدريبات مع الجانب الأميركي والفرنسي والبحريني والكويتي والسعودي والإماراتي، لاكتساب ونقل الخبرات المشتركة». وقال إن «القوات الجوية تحارب على 3 اتجاهات إستراتيجية، هي الحدود الجنوبية والغربية إضافة إلى مكافحة النشاط الإرهابي في بعض المناطق المحدودة في شمال سيناء»، لافتاً إلى أن «أساس التعامل في سيناء هو تجنب سقوط الأبرياء خلال العمليات العسكرية».