احتفلت مصر أمس بمرور 150 عاماً على إطلاق الحياة النيابية وسط حضور نيابي عربي ودولي، فيما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم البرلمان، مشيداً بدوره في «إقرار التشريعات التي تساعد في حفظ الأمن والنهوض بالاقتصاد».

وأقيمت صباح أمس احتفالية نظمها مجلس النواب المصري في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، لمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة البرلمانية في مصر، وشارك فيها السيسي وعدد من الوفود البرلمانية العربية والأفريقية والدولية. وبدأت الاحتفالية بكلمة لرئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، تلتها كلمة لرئيس البرلمان العربي ثم كلمة لرئيس البرلمان الأفريقي والأمين العام للبرلمان الدولي، وأعقبها عرض فيلم وثائقي لمدة 20 دقيقة عن الحياة النيابية في مصر، قبل أن يلقي السيسي كلمته التي اعتبر فيها أن المناسبة «تجسد عراقة الحياة النيابية في مصر التي شهدت إنشاء أول مجلس نيابي في العالم العربي وأفريقيا بصدور مرسوم الخديو إسماعيل في العام 1866 بإنشاء مجلس شورى النواب».

ولفت إلى «تحولات مر بها البرلمان المصري منذ نشأته في منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر»، مشيداً بتجربة انتخاب البرلمان الحالي الذي «كفل له الدستور سلطات وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة، ليقوم بأربع وظائف رئيسة تتمثل في ممارسة سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهي أمور تجعلنا كلنا نفخر بما أنجزه الشعب المصري خلال قرن ونصف قرن من الزمان».

ورأى أن «الحياة النيابية في مصر، شأنها شأن كل بلدان العالم، تعكس روح الحياة الحزبية فيها بصورة توضح بجلاء مدى تطور ونضج تجربتها السياسية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب الحالي يضم ممثلين عن 19 حزباً سياسياً إلى جانب أعضائه المستقلين، ويتكون تنظيمه الداخلي من 25 لجنة، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في مصر، إضافة إلى حجم المسؤوليات الملقاة على البرلمان».

وأضاف: «سطرت مصر في العام الماضي مرحلة جديدة مهمة في حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلاً في تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب إلى ما يزيد على 40 في المئة، كما يتم تمثيل المرأة بـ90 نائباً، فضلاً عن تمثيل المصريين في الخارج وذوي الحاجات الخاصة للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية في مصر، ويأتي ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصري في عملية صنع القرار تحقيقاً لتطلعاتهم نحو ترسيخ مرحلة جديدة في الحياة السياسية».

ورأى أن «المهمة الملقاة على البرلمان الحالي ستكون جسيمة، إلا أنني على ثقة كاملة بأن أعضاء المجلس قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التي تحافظ على أمن البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة والاستمرار في إعلاء المصالح العليا للوطن، وممارسة سلطتي التشريع والرقابة بكل نزاهة وتجرد، وأن تكون قضايا التعليم والصحة والشباب والمرأة ومحدودي الدخل على قمة أولوياتهم». وأضاف: «نتطلع إلى أن يستكمل البرلمان الحالي دوره المهم في ترجمه تطلعات الشعب المصري في قرارات وتشريعات فاعلة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبما يلبي طموحات المصريين الذين خرجوا في ثورتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات للمطالبة بالنهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته».

وكان رئيس البرلمان المصري أكد في كلمته أمام الاحتفال أن بلاده «شهدت بعد ثورتين متتاليتين تطورات سياسية مهمة وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، وأن العام 2014 رسم بناء قواعد دولة ديموقراطية تقوم على التعددية ولا تنتقص من الحقوق». وأشار إلى أن «الدستور الجديد مكّن ذوي الحاجات الخاصة والشباب والمرأة من توسيع نطاق خبراتهم».