أقر المشاركون في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم أمس، توصيات لتحقيق السلام في البلاد، فيما تحفظت الإدارة الأميركية عن المؤتمر، واعتبرته حواراً أولياً يتعين أن يضم القوى الرافضة المشاركة فيه.

وأعلنت الحكومة أن رؤساء ست دول عربية وأفريقية من بينها موريتانيا وتشاد وأوغندا، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية والأمم المتحدة ودول غربية، سيحضرون اليوم الجلسة الختامية لطاولة الحوار الوطني التي يشارك فيها 77 حزباً سياسياً، إضافة إلى 34 حركة مسلّحة.

وتقاطع الحوار فصائل مؤثرة من بينها «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بقيادة مختار الخطيب، و»الحركة الشعبية - الشمال»، و»حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركتي «تحرير السودان» بزعامة منى أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور.

وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير، بتوافق مؤتمر الحوار والوصول لمرحلة التوصيات، معلناً تلقيه اتصالاً من الصادق المهدي قبل الجلسة.

وشملت توصيات الحوار ستة محاور أساسية هي: السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم.

وشددت التوصيات على التعاون بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات البلاد كافة والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.

وتم التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.

وحددت الوثيقة جملة من متطلبات تهيئة المناخ عبر إجراءات لبناء الثقة، أولى خطواتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل لحرية التعبير والنشر. كما لحظت تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر وإنشاء منصب رئيس وزراء يرجح أن يشغله شخص من الحزب الحاكم.

وتعهد البشير بذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار، كاشفاً عن اتصال هاتفي له مع المهدي قبل دخوله إلى قاعة المؤتمر، قال له فيه إن مكانه الطبيعي في الحوار.

في المقابل قال المهدي في رسالة إلى المؤتمر أمس، أن المعارضة غير معنية بطاولة الحوار الحالية ولو استمر سنة أخرى، وقال إن النظام الحاكم في مأزق «فهو يشتري الوقت باسم الحوار». ورأى أن إنهاء الطاولة ستوحد المعارضة.

وأبدت الإدارة الأميركية، تحفظاتها عن المؤتمر العام للحوار الوطني، مطالبةً الحكومة السودانية باعتبار الحوار الجاري حالياً حواراً أولياً، لإتاحة الفرصة أمام القوى الرافضة للمشاركة فيه، ومن بينها الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.

وأكدت أن تمسّك الخرطوم بإنهاء الحوار في المرحلة الحالية، يعتبر خطوة خطرة تهدد مسار المفاوضات مع الحركات المسلحة للوصول لاتفاق ينهي الحرب بمناطق النزاع.