صدر أول طعن في نتائج الانتخابات الاشتراعية المغربية، من داخل الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران، وتحديداً من جانب «حزب التقدم والاشتراكية»، الحليف الأوثق لبن كيران الذي ندد بما وصفه بـ «َممارسات مشينة وأساليب منبوذة للضغط على الناخبين». أتى ذلك بعد فوز حزب بن كيران بالمرتبة الأولى في الانتخابات.

أتى ذلك في إطار تشكيك الحزب بالنتائج التي حصل عليها وجعلته يتراجع إلى رتبة متدنية، من 18 مقعداً حازها في انتخابات 2011 إلى 12 مقعداً حالياً». وفي بيان صدر عن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي في الرباط السبت، عبر الحزب عن أسفه لـ «ما شاب الانتخابات من اختلالات وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون»، مشيراً إلى ضغوط لتوجيه ميول الناخبين باتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة»، في إشارة الى «حزب الأصالة والمعاصرة». وحذر من أن تلك الممارسات ستقضي على التعددية السياسية والفكرية في المغرب، مؤكداً أنه سيطعن قانونياً في نتائج بعض الدوائر الانتخابية التي كان الحزب مؤهلاً للفوز بها «قبل أن تنقلب الأمور في شكل مفاجئ في اللحظات الاخيرة». وقال إن النتائج «لم تعكس التجاوب الكبير الذي لاقاه الحزب، تفاعلاً مع مواقفه الجريئة وخطه السياسي الواضح».

في الوقت ذاته، أعلنت سبعة أحزاب من الموالاة والمعارضة تنظيم اعتصام للاحتجاج على نتائج الاقتراع في مدينة الحسيمة في الريف المغربي. ونشر موقع قريب من «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم أن المعتصمين يحتجون على «التزوير» الذي حدث على مستوى المحافظة. ولم يصدر أي تعليق على الفور من السلطات المختصة.

في غضون ذلك، نوه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بالانتخابات الاشتراعية في المغرب، معتبراً أنها شكلت «علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات»، كما ورد في رسالة بعث بها إلى نظيره المغربي. ووصف راخوي العلاقات بين المغرب وإسبانيا على عهد بن كيران بأنها تميزت بـ «تعاون ناجح ومسؤول يمكن للبلدين أن يكونا راضيين عنه». وأضاف: «أنا واثق بأن السنوات المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات» بين المملكتين.

كذلك نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي قولها إن الانتخابات الاشتراعية شكلت خطوة أخرى لتعزيز برنامج الإصلاحات الذي أطلقته المملكة منذ 2011. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأفادت لجنة مراقبين تابعة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي إنها راقبت نحو خمسين مركزاً للتصويت، موزعة على عدد من المدن، معتبرة أن «العملية الانتخابية مرّت في ظروف عادية ولم تسجل مخالفات كبيرة»، لكنها أضافت أن المسلسل الانتخابي «لا يزال في حاجة لأن يتطور» ودعت إلى إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة في المغرب. كما طلبت تحسين نمط الاقتراع.

إلى ذلك لفت «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» إلى استخدام المال والحياد السلبي للسلطة، مشيراً إلى ضبط 12 حالة، انتحل فيها ناخبون هويات أشخاص آخرين وتم منعهم من ممارسة التصويت، مضيفاً أن ستة في المئة من مكاتب الاقتراع عرفت حالات توجيه للناخبين من جانب ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين.

وعبر إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدم ارتياحه لنسبة المشاركة المقدرة بـ 43 في المئة، ودعا إلى عدم الاستسلام لظاهرة العزوف.

وتترقب الأوساط السياسية اسم رئيس الوزراء الذي سيعينه العاهل المغربي لتحديد مصير الحكومة المقبلة. وتفاوتت تكهنات الصحافة المغربية بين تجديد الثقة ببن كيران لبدء مشاورات جديدة أو تعيين شخصية أخرى من الحزب الفائز. وبموجب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي تصدّر نتائج الانتخابات. وقرر بن كيران التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات، كما طلب من المنتسبين إلى الحزب عدم التعليق على نتائج الانتخابات. وأفاد بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للحزب بأنه «بموجب النظام الأساسي للحزب، فإن بن كيران هو المخول الوحيد للحديث عن نتائج الانتخابات الاشتراعية». لكن بن كيران بدا مطمئناً لمستقبل تحالفاته، مؤكداً في وقت سابق أن حزبه لن يجد صعوبات في تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر لـ «الحياة» إن بن كيران لا يرغب في أي صدام مع القصر في حال تم تأويل تصريحاته، خصوصاً بعدما اتهم وزير الداخلية محمد حصاد خلال الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات السبت الماضي حزب رئيس الوزراء بالتشكيك «في إرادة مكونات الأمة وعلى رأسها الملك». وتحدثت المصادر عن «توتر معلن» في العلاقة بين الداخلية والحزب الحاكم ترجمتها سلسلة من البيانات الصادرة عن الوزراة في حق الحزب الحاكم والصحافة القريبة منه. وخفف الحزب الحاكم من لهجته، وقال سعد الدين العثماني الأمين السابق لـ «العدالة والتنمية» إن بيانات الحزب حول الخروق ليس هدفها المس بالداخلية أو المؤسسة الملكية، معتبراً أن المعارضة أصدرت خلال الانتخابات السابقة بيانات «أخطر» لم ترد عليها وزارة الداخلية.

وتفادى العثماني الخوض في تحالفات حزبه، مشيراً إلى قرار قيادة الحزب عدم التحالف مع «الأصالة والمعاصرة». ورد عبد اللطيف وهبي القيادي في الحزب الأخير أن «محاولات» الحزب الحاكم «فَرض» بن كيران لولاية ثانية «تدخّل في صلاحيات الملك».

وفاز «حزب العدالة والتنمية» بـ 125 مقعداً من أصل 395 مقعداً. وكان أنصار الحزب الحاكم هتفوا ليلة الإعلان عن النتائج: «الشعب يريد ولاية ثانية الشعب يريد بن كيران». وفي حال تحقق لهم ذلك، سيكون على بن كيران استعادة تحالفه السابق مع «حزب الاستقلال» (46 مقعداً) و»الحركة الشعبية» (27 مقعداً) و»التقدم والاشتراكية» (12 مقعداً) لتأمين 210 مقاعد مقارنة بـ217 مقعداً احتلها في 2011. أما في حال تراجع «حزب الاستقلال»، فقد يلجأ بن كيران إلى «تجمع الأحرار» 37 مقعداً، ما يؤمن له 201 مقعد.

وأضافت المصادر لـ «الحياة» إن الخيار المطروح أمام المغرب يتوزع بين التعايش مع الإسلاميين واستمرار إشراكهم في الحكومة كما حدث إثر حراك الربيع العربي أو التعايش مع الشارع في حال اختيار المعارضة. ونوهت بالاختلالات التي طبعت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد انسحاب حزب «الاستقلال» منها بعد عامين على تشكيلها، وتململ «تجمع الأحرار» من داخلها.