فاز الإسلاميون المعتدلون في الانتخابات النيابية في المغرب وتغلبوا على حزب الاصالة والمعاصرة الذي يقول منتقدوه إنه مقرب أكثر مما ينبغي من القصر الملكي في سباق متقارب سيعقّد مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية.

وللحكومة صلاحيات محدودة، لكن التصويت الذي جرى الجمعة لاختيار أعضاء مجلس النواب كانت اختبارا للملكية الدستورية في المغرب بعد خمسة أعوام من تخلي الملك محمد السادس عن بعض السلطات لتهدئة احتجاجات مطالبة بالتغيير.

واستناداً الى النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، حصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي على 125 مقعداً بينما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 102 مقعدين، وحصل حزب الاستقلال المحافظ على 46 مقعداً.

وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن حزباً واحداً الفوز بغالبية صريحة في انتخابات مجلس النواب المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية. ويختار الملك الذي لا يزال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز.

ومع تحقيق حزب الأصالة والمعاصرة نتائج طيبة، قد يتعين على الإسلاميين مشاركة ما لا يقل عن ثلاثة أحزاب أخرى لضمان الحصول على غالبية في المجلس.