اعتبر زعيم حركة «النهضة» الإسلامية التونسية راشد الغنوشي أن الانتقال الديموقراطي في البلاد لم يكتمل بعد وذلك بسبب تأخر إنجاز الانتخابات البلدية والمحلية، فيما قضت محكمة تونسية بإعدام زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي سيف الله بن حسين (أبو عياض) بتهمة الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو.

وقال الغنوشي أول من أمس، إن «الانتقال الديموقراطي في تونس هش ولم يكتمل بعد بسبب عدم إنجاز الانتخابات البلدية»، داعياً البرلمان إلى الإسراع في المصادقة على قانون الانتخابات البلدية حتى يتسنى إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار حذر في وقت سابق من أن تأخير إنجاز الانتخابات البلدية إلى العام 2018 سيكون بمثابة «الكارثة» على البلاد التي تعيش من دون مجالس بلديات منتخبة منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011.

وجدد الغنوشي ثقة حزبه في «نجاح حكومة يوسف الشاهد في التغلب على الصعوبات الحالية، بخاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والحرب على الإرهاب»، مضيفاً أن حكومة الشاهد ذات قاعدة انتخابية وشعبية واسعة وتحظى بتأييد كبرى المنظمات الوطنية.

وصرح الغنوشي، في اجتماع بأنصار الحزب في جنوب البلاد، أن «الإرهاب من أخطر الملفات التي تواجه تونس رغم تلقي الإرهابيين ضربات شديدة» مشدداً على أن «خطر الإرهاب مازال قائماً وهو خطر على البلاد والعباد ولا مكان له في تونس».

وأشاد زعيم «النهضة»، المشارك في الحكم ضمن ائتلاف يضم أحزاب «نداء تونس» و «آفاق تونس» و «الجمهوري» و «المسار» و «المبادرة»، بتدخل الجيش في حماية المؤسسات الرسمية والمنشآت الحيوية أثناء الأزمات والاضطرابات، داعياً قادته إلى أن «يبقوا حرّاساً للديموقراطية الهشة التي لم تكتمل بعد».

وجاءت تصريحات الغنوشي في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وسط تحذيرات من اندلاع احتجاجات اجتماعية في المحافظات الأكثر فقراً جنوب البلاد وغربها نتيجةً لانتشار البطالة والنقص الكبير في التنمية، بخاصة إذا لم تتخذ حكومة الشاهد إجراءات لمصلحة هذه المناطق قبل نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات، من بينها تجميد زيادة الأجور وفرض إصلاحات ضريبية لتقليص العجز. وأضاف الشاهد: «نتوقع وصول عجز الموازنة إلى 6.5 في المئة بنهاية 2016 وهو ما يعتبر ارتفاعاً من 4.4 في المئة السنة الماضية»، مضيفاً أن حكومته تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5 في المئة كمتوسط على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.

في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية بإعدام زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي سيف الله بن حسين (أبو عياض) والسجن المؤبد في حق متشددين آخرين بتهمة الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو قبل أكثر من سنتين.

وتضمن حكم المحكمة سجن 7 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 3 سنوات، كما حكمت على 31 شخصاً من بينهم أبو عياض الذي لا يزال فاراً، غيابياً بالإعدام مرتين.

وكانت مجموعة مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هاجمت منزل بن جدو في محافظة القصرين (غرب)، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 رجال أمن، في حين أن وزير الداخلية لم يكن موجوداً في منزله وقت الهجوم.