قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس ، اكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية ، وتعليق اجرائها في قطاع غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع". وحضت مجلس الوزراء الفلسطيني على تعيين موعد جديد لاجرائها في القطاع.

وكانت محكمة العدل العليا علقت الشهر الماضي اجراء الانتخابات بعد الغاء محكمة في غزة خمس قوائم فتحاوية مرشحة للانتخابات في جنوب قطاع غزة .

صرح المحامي نائل الحوح الذي أقام دعوى مطالباً بتأجيل الانتخابات: "ان ما ذهبت اليه المحكمة هو أنها قررت تكليف مجلس الوزراء بما تمتلكه من سلطة بموجب قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 291، الاستمرار في العملية الانتخابية في الضفة الغربية، وبخصوص قطاع غزة قررت تكليف الحكومة اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن اجراءها هناك لاحقا".

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة: "إن قرار المحكمة يؤكد انقطاع تسلسل العملية الانتخابية في الضفة الغربية، وعلى لجنة الانتخابات المركزية ان تعاود الاستعدادات الكفيلة باجراء الانتخابات في إي موعد، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية، وانقطاع الانتخابات في قطاع غزة إلى أن يصدر قرار اخر من مجلس الوزراء بتحديد الموعد، شريطة أن تكون البيئة صحية كما تضمنه قرار المحكمة".

ولم تعلق السلطة الفلسطينية أو لجنة الانتخابات المركزية بعد على قرار المحكمة الذي يلزم إعادة اجراء الانتخابات في مواعيد جديدة وهي كانت مقررة في 8 تشرين الاول الجاري .

أما حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، فرفضت قرار المحكمة ورأت "انه مسيس" . وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تغريدة له بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ان "قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن".