طالب زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي بالحفاظ على النظام وحمايته من «العصابات والميليشيات»، لافتاً الى أن «مرحلة ما بعد «داعش» ستكون أكثر تعقيداً لأن سرّاق الثورات سيحاولون إحداث انقلاب سياسي»، فيما أكدت «جبهة الإصلاح» النيابية أن التئام الكتل الشيعية وعودة الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى «التحالف الوطني» لن يلغيا ملف استجواب الوزراء.

وقال المالكي في كلمة ألقاها في مسقط رأسه في كربلاء أن «مكافحة الفساد يجب أن تكون من خلال عدم الدفاع عن المفسدين، حتى يخلو ظهر الفاسد (يصبح من دون ظهير) ويتمكن من يسعى الى الإصلاح من تقديمه إلى القضاء».

ودعا الى أن «تكون محاربة الفساد فعلاً لا قولاً لأن الفساد لا يكافح بإطلاق الشعارات فقط»، وشدد على «ضرورة الوقوف ضد من يحاول التجاوز على الدستور، لأن التجاوز سيؤدي الى تفتيت الدولة»، مطالباً الجميع بـ «الحفاظ على النظام وحمايته من العصابات والميليشيات التي تريد أن تسيطر على مقدرات البلاد». وأكد «الحاجة الى جهود مثابرة والوقوف ضد عمليات الانتهاك والسرقة والابتزاز التي ترتكبها العصابات الخارجة عن القانون»، مشيداً بـ «الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي خلال المعارك الأخيرة».

وتابع أن «مرحلة ما بعد داعش ستكون أكثر تعقيداً، إذ سيحاول سرّاق الثورات إحداث انقلاب سياسي من خلال التثقيف ضد المشاركة في الانتخابات لثني المواطن عن الانتخاب والمساهمة في اختيار حكومة غالبية سياسية تنقل الدولة من حالة الضعف الى القوة».

الى ذلك، قال النائب عن «جبهة الإصلاح» كامل الزيدي لـ «الحياة» أن «التئام البيت الشيعي وعودة التيار الصدري الى التحالف الوطني يعززان مكانة الأخير ويوحدان الخطاب السياسي كما سينعكسان ايجاباً على المشهد السياسي برمته».

ولكنه أشار الى أن «ذلك لا يعني إلغاء ملف استجواب بعض الوزراء، بمن فيهم وزراء التحالف، كما هو الحال بالنسبة إلى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، اذ استكملت إجراءات استجوابه وقدمت الأسئلة الخاصة به الى هيئة الرئاسة، وبدورها ستحيلها الى الوزير لتحديد موعد نهائي لاستجوابه على أن لا تزيد عن شهر».

وأضاف ان استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي غير مطروح حالياً، وقد «يصار الى استضافته لاستيضاح بعض الأمور وطرح أسئلة شفهية كما هو الحال بالنسبة إلى وزراء آخرين من المؤمل استجوابهم شفهياً بينهم وزير التربية». وتابع أن «القرارات التي تعقب الاستجواب ستكون رهن مدى فاعلية النائب أو الجهة القائمة عليه والوثائق التي في حوزته، فضلاً عن مدى قناعة البرلمان بإجابات المستجوب».

وكان عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري، المسؤول عن استجواب وزير الخارجية، أعلن استكمال الإجراءات القانونية والشكلية الخاصة باستجواب الجعفري في انتظار تحديد موعد للجلسة.

ورجح مصدر سياسي مطلع أن «ملف الاستجوابات الذي تقوده جبهة الإصلاح بزعامة نوري المالكي قد يطيح وزير الخارجية، لأنه كان عراب عملية تنحية المالكي».