أعرب حزب «جبهة العمل الإسلامي» أمس، عن استعداده للمشاركة في أي حكومة يُمكن أن تُشكل قريباً، في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة التي أسفرت عن فوز 15 من أعضاء كتلة «التحالف الوطني للإصلاح» بعضوية المجلس النيابي (البرلمان) الثامن عشر»، وأكد الحزب أنه «سيثبت صدقيته في حال شكل حكومة».

وفي تحول لافت، وخلال مؤتمر صحافي عقده الحزب أمس، قال النائب عبدالله العكايلة الذي أعلن رئاسته كتلة النواب الإسلاميين وحلفائهم في مجلس النواب المنتخب حديثاً: «إذا قُدر لنا تشكيل حكومة، سنضع تفاصيل برامج هذه الحكومة، وسنحوّلها إلى مواقف اتخاذ القرار، وسنثبت صدقيتنا ويكون همنا الأساس حمل الهم الأردني».

ويقاطع الإسلاميون الحكومات الأردنية منذ عام 1994 احتجاجاً على اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، ولم يشاركوا في أي حكومة منذ ذلك التاريخ، بل فصلوا أعضاء خرقوا قرار المقاطعة وشاركوا بالحكومات.

وفي انتخابات الثلثاء الماضي، حصل الإسلاميون وحلفاؤهم على 15 مقعداً نيابياً من أصل 130 مقعداً، ليشكلوا بذلك أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب الجديد، على أنهم تركوا الباب مفتوحاً لينضم إليهم حلفاء جدد.

وعرفاً، ينبغي على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي التي شُكلت في حزيران (يونيو) الماضي، تقديم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني. وبحسب الدستور، يمكن الملك أن يكلف الملقي بمتابعة مهامه أو أن يقبل استقالته ويكلف شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة.

وعلمت «الحياة» أن قراراً ملكياً وشيكاً سيصدر بدعوة البرلمان إلى الانعقاد، ويحدد موعد افتتاح الدورة الأولى بعد منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقالت مصادر إن تشكيل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) «سيتم بعد إعلان نتائج الانتخابات، وقبل تكليف شخص رئاسة الحكومة المقبلة».

وأمام ما ذهبت إليه المصادر من تأكيدات تفيد بالتجديد لرئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أكدت مصادر أخرى أن مركز القرار «يتجه لوضع معايير جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأعيان ضمن المحددات التي وضعها الدستور»، على أن ينخفض عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى 65، وهم نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وفق الدستور، في وقت منحت التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة في أيار (مايو) الماضي، الملكَ «حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية من دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين عند اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أيٍّ من أعضائه من العضوية»، على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس على 65 عيناً بعد خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 عضواً.

وأفادت المصادر بأنه فور ترتيب مجلس الأمة الأردني بغرفتيْه، النواب والأعيان، فإن السيناريوات المتوقعة لمصير الحكومة المقبلة تتجه نحو صدور مرسوم ملكي بـ «إعادة تكليف هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة»، مع ترجيحات بأن يشمل التغيير خروج وزراء بارزين، منهم نواب الرئيس الحاليون، ووزراء لوزارات سيادية، وفق تأكيدات المصادر.

ولم تستبعد هذه المصادر مفاجآت تتناول تغييرات واسعة تطاول مواقع رئاسة الديوان، وقائد الجيش، ومدير الاستخبارات، في ظل تغييرات جذرية تشمل التعامل مع المرحلة المقبلة من مراحل العمل السياسي داخل البلاد، والتعاطي بحذر مع الملف النيابي، بعد عودة المعارضة الإسلامية إلى «مقاعد الضغط والتأثير»، وفق المصادر، مشيرة إلى حملة تسريبات رداً على الخطة التي أعلنها نواب الحركة الإسلامية في المؤتمر الصحافي أمس.