استنفرت السلطات المصرية أمس لتطويق تبعات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية في مياه البحر المتوسط قبل يومين، والذي أدى إلى مقتل نحو 140 شخصاً، واجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع أركان حكومته لبحث ملابسات الحادث، فيما أعلن البرلمان أنه يناقش مشروع قانون يغلظ عقوبات تهريب البشر.

وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف مالك المركب الغارق، وأحالته على النيابة للتحقيق معه، فيما أوضحت تحقيقات النيابة أن المركب الغارق «قام بتحميل أفراد هجرة غير شرعية من سواحل مدينة كفر الشيخ لتسفيرهم إلى إيطاليا بحمولة زائدة لجشع تجار الهجرة، ما تسبب في غرقه أمام سواحل مدينة رشيد على حدود المياه الإقليمية المصرية». وأمر رئيس نيابة شمال دمنهور بسجن سيدة ونجلها مقيمين في مدينة برج رشيد لتورطهما في نقل الضحايا بمركب صغير 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وزار أمس وزير الصحة أحمد عماد مدينة رشيد، لمتابعة انتشال المفقودين والمصابين في الحادث، كما زار مستشفى رشيد العام لمتابعة حالة المصابين في الحادث.

وعقد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل اجتماعاً أمس مع وزراء الداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك لمتابعة تبعات الحادث، حيث تم تأكيد ضرورة تغليظ العقوبة بقانون الهجرة غير الشرعية.

وأفاد بيان للحكومة، بأن الاجتماع تطرق إلى مشروع قانون في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والذي تم إرساله إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة، تمهيداً لمناقشته، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة على كل المساهمين في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.

وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة البرلمانية تناقش مشروع قانون جديد «للهجرة غير الشرعية»، معتبراً أن تمرير القانون الجديد «سيكون حلاً مهماً وعاجلاً لهذه الأزمة المزمنة، ويتضمن عقوبات لكل الأشخاص الذين يتورطون في تسهيل مثل هذه الرحلات»، موضحاً أن الجاني في مثل هذه العمليات هو «الجماعات التي تسهل هذه الرحلات، وليس الشخص الذي يهاجر هجرة غير شرعية»، مشيراً إلى أن القانون الجديد «يتضمن عقوبات رادعة وملاحقة الجماعات التي تتاجر في أرواح الأبرياء وليس الشخص الذي يهاجر».

وبالمثل أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب أحمد السجيني، أن البرلمان «ينظر إلى ملف الهجرة غير الشرعية بجدية، وسوف نستخدم جميع أدواتنا الرقابية لمتابعة وضع رؤية وخطة عامة من شأنها الحد من تكرار تلك المأساة»، وأضاف أن «أي طرح يجب أن يتضمن اعترافاً واضحاً وشفافاً بأسباب تلك الحوادث، كما أن الحلول يجب أن تتضمن إجراءات اقتصادية وثقافية وأمنية حتى تصبح ناجزة».

وأعرب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسين عن آسفه لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل مدينة رشيد، وقال كاسين، في تدوينة على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن «الأخبار الواردة بشأن غرق مركب قبالة سواحل رشيد تدمي القلوب»، مضيفاً أن «أفكارنا مع كل الذين عانوا والمصريين الكثيرين الذين يساعدونهم. أتمنى أن تجعلنا هذه الفاجعة نجدد مجهوداتنا لوقف المهربين المجرمين والتغلب على اليأس البشري الذي يدفع الناس لهذا الفهم».

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أمس، أن الوزير سامح شكري شارك في الاجتماع الرابع للآلية التنسيقية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص على مستوى وزراء الخارجية، والذي عقد في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت الوزارة، وفق البيان، أن الاجتماع أسفر عن صدور بيان مشترك أشار إلى «التزام الدول الثلاث بتعزيز العلاقات في ما بينها في المجالات المختلفة، وعلى ما تمت مناقشته خلال الاجتماع من موضوعات، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والأزمات في كل من ليبيا وسورية واليمن».

وأوضحت الوزارة أن البيان المشترك أكد «التزام الدول الثلاث بالتسوية السلمية للنزاعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وإدانتها المشتركة لظاهرة الإرهاب وأهمية تعزيز التعاون في ما بينها لمواجهة تلك الظاهرة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي عقدت أخيراً، وأشاد السيسي بتطور آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، معرباً عن تطلعه لاستقبال الرئيس القبرصي في القاهرة خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لحضور القمة الثلاثية المقبلة.

وذكرت الخارجية المصرية أن وزراء خارجية الدول الثلاث رحبوا بانعقاد مؤتمر رودس للأمن والاستقرار، كإطار لتعزيز التعاون الثلاثي.

وعقد مؤتمر رودس - الذي دعا إليه وزير خارجية اليونان بمشاركة عدد من الدول الأوروبية والعربية- في العاصمة اليونانية أثينا مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري، بمشاركة الوزير سامح شكري.

وكانت مصر أعلنت، في وقت سابق، تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع دولتي قبرص واليونان، وقالت أنهما «أكثر دولتين دعماً لخارطة المستقبل وفهماً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد».

وكان السيسي زار أثينا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للمشاركة في القمة الثلاثية التي تضم مصر واليونان وقبرص. وأصدر زعماء الدول الثلاث «إعلان أثينا» الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام، ودفع عملية التنمية في منطقة شرق المتوسط.