إذا كانت الاحتجاجات التي نظمها أمس قطاع النقل البري وسائقو الشاحنات والسائقون العموميون قد دشنت على ما يبدو مرحلة من التحركات ذات الطابع الاجتماعي والمطلبي، فان هذا الواقع سيشكل عاملاً اضافياً من عوامل الاستحقاقات الساخنة والمتزاحمة أمام الحكومة لدى عودة رئيس الوزراء تمام سلام من نيويورك وعودة اقلاع المحركات السياسية في الايام المقبلة. ومن المقرر ان يختتم الرئيس سلام اليوم مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة بالقاء كلمة لبنان مساء بتوقيت بيروت والتي أفاد مندوب "النهار" المرافق للوفد الحكومي الى نيويورك احمد عياش انها ستتضمن موقف لبنان الرسمي من التطورات الداخلية والاقليمية كما تلخص في جانب آخر بارز منها ما طرحه الرئيس سلام من خطة عملية تتناول قضية اللاجئين السوريين في لبنان وبرمجة عودتهم الى مناطق آمنة في سوريا من خلال برنامج زمني.
وكان لرئيس الوزراء أمس لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتسم باهمية في حضور وزير الخارجية جبران باسيل ومندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام. وعلمت "النهار" ان لافروف اكد خلال اللقاء مثابرة بلاده على دعم لبنان، كما شدد على اهتمام موسكو بمسيحيي الشرق ومن هنا يقع لبنان في دائرة الاهتمام الروسي بالانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق قالت مصادر معنية في الوفد المرافق للرئيس سلام لـ"النهار" ان هناك ردود فعل دولية وداخلية جديرة بالاهتمام على الخطة المتكاملة التي طرحها لملف اللاجئين السوريين بعدما وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال هذه الخطة والشروع في تنفيذها في غضون أسابيع. ومعلوم ان الخطة تتناول أدق التفاصيل في شأن توزيع اللاجئين السوريين ومراكز تجميعهم وتمويل تنفيذ الخطة. ولفتت المصادر الى ان ما طرحه لبنان لن يتوقف عند هذا الحد بل ستكون له متابعة متواصلة باعتبار ان الرئيس سلام طرح خريطة طريق سيجري السير على هديها من دون تراجع. وكانت هذه الخطة ضمن المواضيع التي عرضها سلام في لقاء جمعه أمس أيضاً والامين العام للامم المتحدة بان كي - مون.
اما على الصعيد الداخلي فشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس على اهمية "التفاهمات السياسية والوطنية لتعبيد الطريق الى رئاسة الجمهورية لا رمي المسؤوليات من طرف الى آخر ". وقال: "لا يحاولن أحد التذرع بموقفي لاني عبرت عنه اصلا حول تعبيد الطريق من دون الدخول في الاسماء ".
ومع اقتراب العد العكسي لموعد تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان في 29 ايلول الجاري، بدا وزير الدفاع سمير مقبل جازماً حيال اتخاذ خطوة التمديد للعماد قهوجي اذا لم يعين مجلس الوزراء قائداً جديداً للجيش. وقال أمس: "ان آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الولاية ستكون يوم 29 ايلول والموضوع يعود الى رئيس الحكومة فاذا دعا الى جلسة لمجلس الوزراء سأعمد الى طرح تعيين قائد للجيش ورئيس للاركان واذا تأمن ثلثا اعضاء المجلس يقر التعيين واذا لم يحصل التعيين حينها سأستعمل صلاحياتي حسب القوانين المرعية وصلاحياتي الدستورية والوطنية وسأتخذ القرار المناسب واعدكم انه في 29 من الجاري الساعة 12:00 منتصف الليل ستكون كل العملية محلولة ".
الجميل في سياق سياسي آخر، رد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعنف أمس على الحملات التي طاولته في الاسابيع الاخيرة على خلفية ازمة النفايات وغيرها من المواضيع، فرأى انه يتعرض منذ شهر "لعملية اغتيال سياسي". وقال في حديث الى برنامج "بموضوعية " من محطة "ام تي في" للتلفزيون انه "واقف ولن يتراجع ولا شيء سيجعله يتراجع أو يسكت عن الفساد او عن الخيانات الوطنية". وأضاف ان الحزب في مسألة النفايات " قام بواجبه وحاولنا منع تحويل ساحل المتن مزبلة وسنعيد الكرة اذا لزم الامر ولكنهم تعاملوا معنا بطريقة ميليشيوية واغرقوا الناس بالنفايات ولو كان هناك حد ادنى من الضمير لدى المسؤولين والاحزاب والحكومة لكنا في مكان آخر". اما في الشأن السياسي، فدعا الجميل الى احياء جبهة شبيهة بالجبهة اللبنانية وحمل بعنف على "منطق الاملاء الذي يتبعه "حزب الله" في الازمة الرئاسية من خلال اعلان مسؤوليه انه إما ينتخب العماد ميشال عون رئيساً وإما لا رئيس. وتساءل كيف يقبل الدكتور سمير جعجع في تفاهمه مع العماد عون هذا المنطق الذي يدمر الديموقراطية في لبنان.
الرابطة المارونية تطلق مشروعاً في تشرين الأول
رضوان عقيل في وقت تعطلت فيه لغة الحوار، ولا سيما على الطاولة التي تجمع الافرقاء في عين التينة والتي كانت تناقش قانون الانتخاب ومسائل أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمها قانون الانتخاب الذي يشكل فيصل الحياة السياسية في البلد يبقى محل متابعة عند سائر القوى لمعرفة ما يناسبها منه وما يمكن ان تحصله من مقاعد في ساحة النجمة.
وبعد عدم تمكن اللجان النيابية المشتركة من التوصل الى الاتفاق على قانون انتخاب، وبعدما قالت الاحزاب كلمتها في القانون الذي تفضله وفي مقاربة تطبيق النسبية التي طال انتظارها، ثمة جمعيات طائفية ستقول كلمتها في القانون الذي تراه أفضل للبنانيين. وفي غضون الحديث عن قانون الانتخاب الذي يشغل الجميع، علمت "النهار" أن الرابطة المارونية ستدلي بدلوها في هذا المضمار، ولا سيما في ظل ارتفاع الحديث عن الغبن الذي يطاول المسيحيين في الانتخابات النيابية منذ 1992. وباشرت الرابطة قبل ثلاثة أشهر إعداد مشروع قانون انتخاب، ووضعت اللمسات الاخيرة عليه قبل أيام وستطلقه في مؤتمر صحافي موسع في الاسبوع الاول من تشرين الاول المقبل.
ولم يفصح الفريق الذي أعده عن تفاصيله وشكل الدوائر وتوزيعها على الاقضية والمحافظات، تلافيا لحرقه في وسائل الاعلام قبل إطلاقه رسمياً. واستعان المعنيون الذين تولوا إعداد المشروع، بمساعدة مجموعة من الخبراء الدستوريين من خارج اعضاء الرابطة. وجرى استمزاج آراء شخصيات سياسية اسلامية في تفصيل توزيع الدوائر، وانطلقت من مسألة أساسية تهم المسيحيين، وهي التشديد على تحسين التمثيل على المستويين المسيحي والوطني والتشديد على رفع مستوى مشاركة الناخبين المسيحيين بغية إيصال اكبر عدد من ممثليهم الـ 64.
ولم تكشف المصادر ما إذا كانت الرابطة اعتمدت النسبية في مشروعها. وكان سيتم الاعلان عن المشروع بعد الانتهاء من مؤتمر "النازحون السوريون... طريق العودة" في الاسبوع الفائت، إلا أنها ارتأت التأجيل.
وفي المعلومات أيضا انه لم يتم إطلاع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على المشروع، والامر نفسه ينسحب على القادة المسيحيين وفي مقدمهم العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل. ولا تستبعد مصادر في الرابطة أن تكون قيادتا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" قد تلقتا تفاصيل هذا المشروع عبر ممثلين أو أصدقاء مشتركين في الهيئة الادارية.
وسيقوم وفد من الرابطة بعد المؤتمر الصحافي بزيارة الراعي وتقديم نسخة من المشروع الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام وشخصيات أخرى إذا دعت الحاجة. فهل يلقى المشروع الاستجابة المطلوبة، أم أنه سينضم الى لائحة المشاريع المقدمة في البرلمان، ويحتفظ بري بنسخ منها في مكتبه، والتي تراوح بين الدائرة الفردية الصغيرة ولبنان دائرة واحدة؟ والواقع أن ما اقدمت عليه الرابطة جاء من باب الواجب حيال المسيحيين اولا وسائر اللبنانيين، من دون معرفة كيف سيتلقى العونيون و"القواتيون" هذا المشروع، مع مفارقة هي انهما لم يقدما مشروعا مشتركا، على الرغم من "اعلان النيات" بينهما وتأييد جعجع لانتخاب عون رئيساً. ويأتي مشروع الرابطة من باب "اللهمّ اشهد انني بلغت"، بغض النظر عما إذا كان شق طريقه او انضم الى خزانة المشاريع في البرلمان.
ويبقى السؤال: بعد مشروع الرابطة المارونية، هل يزداد التعقيد الانتخابي تعقيدا، أم تُفتح كوة في الجدران الانتخابية، في وقت يدرك فيه الجميع ان قانون الانتخاب عبارة عن توافقات وتحالفات بين الافرقاء قبل أن يكون مسألة تقنيات؟. | 
