حذرت وزارة الدفاع الجزائرية ضباطاً كباراً متقاعدين من «الخوض في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام الدستورية المخوّلة للجيش»، وذلك في رسالة جديدة لهؤلاء الذين مُنعوا بموجب نص قانوني من الإدلاء بتصريحات سياسية تحت قيد «واجب التحفظ»، فيما يبدو استباقاً من المؤسسة العسكرية لاحتمال انخراط عسكريين سابقين في حملة الانتخابات الاشتراعية.

ووجهت وزارة الدفاع إنذاراً جديداً إلى الصحافة ومنتسبيها السابقين، قالت فيه إن الخوض في مواضيع لا تخص المهام الدستورية «لا يمكن إلا أن يُدرج ضمن المساعي الرامية إلى المساس بسمعة الجيش، وهي بذلك غير مقبولة وغير مسموح بها». ولفتت إلى توسيع دائرة إنفاذ القانون حتى لو تمت التصريحات «عن غير قصد».

ويعتقد مراقبون أن المؤسسة العسكرية تستبق استعداد عدد كبير من كبار ضباط الجيش السابقين للانخراط في حملات انتخابية مقبلة، إذ تتحضر البلاد للانتخابات البرلمانية العام المقبل، التي تمهد لانتخابات رئاسية لا يبدو أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح لها. وأوضحت وزارة الدفاع أن مراجعة القواعد الاشتراعية التي تحدد «واجب التحفظ»، سمحت بوضع جملة الضوابط للواجبات الانضباطية التي يجب أن يخضع لها الضباط الذين توقفوا نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالون على الاحتياط، بخاصة في ما يتعلق بتعزيز القواعد المسيّرة لواجب التحفظ. وأُحيل عدد كبير من ضباط الجيش والاستخبارات في العامين الماضيين على التقاعد، ويقول سياسيون مقربون من الرئيس، أنهم في غالبيتهم ما زالوا يحتفظون بالرغبة في ممارسة السياسة والتأثير في الحياة العامة. ويتكرر اسم الفريق محمد مدين (توفيق)، قائد الاستخبارات السابق، على لسان هؤلاء، بوصفه راغباً في تشكيل «ذراع سياسية وإعلامية للعودة إلى الساحة».