وصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إلى باريس أمس، على رأس وفد رفيع المستوى حيث تمنى أن يتجاوز التعاون الاقتصادي بين بلاده وفرنسا «الإطار التجاري»، وذلك في أول زيارة لمسؤول جزائري كبير إلى العاصمة الفرنسية منذ بداية توتر العلاقات بين البلدين بسبب حادثة «صورة (الرئيس عبد العزيز) بوتفليقة» أثناء زيارة رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر منذ أشهر. وتحمل الزيارة دلالات عدة على رغبة الجزائر خفض حدة التوتر مع شريكها التاريخي الأول.

وقاد بن صالح وفداً كبيراً إلى باريس، حيث ترأس المنتدى الأول الجزائري- الفرنسي الرفيع المستوى بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشيوخ الفرنسي. ويُعد بن صالح الرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية بعد رئيس الجمهورية.

ونُقل عن بن صالح قوله أمس، إن «الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة».

ومنذ زيارة فالس للجزائر، تفاقمت الأزمة بين البلدين بشكل غير مسبوق منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم، إذ نشرت صورة للرئيس الجزائري اعتبرتها الحكومة الجزائرية «مهينة».

وأدت تلك الحادثة إلى مراجعات كثيرة من جانب الجزائر لسياستها مع فرنسا، برزت في تصريحات سياسية عنيفة من مسؤولين كبار في الدولة، ورفض بوتفليقة مواصلة علاجه الصحي في فرنسا، وبدّل وجهته إلى جنيف السويسرية. كما تراجعت مؤسسات فرنسية عن تمويل مؤسسات جزائرية.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أن المؤسسات الفرنسية «التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري والتي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عوامل عدة مرتبطة بالعلاقات المميزة بين البلدين» هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين».

من جهة أخرى، أكد بن صالح أن «هذه الجهود المنتظرة من جانب المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا لاسيما أن فرنسا تُعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات».

كما أوضح رئيس مجلس الأمة الذي أجرى أول زيارة رسمية إلى فرنسا أن هذه العلاقات التي تربط البلدين «تشهد تطوراً ملحوظاً وبارزاً على كل الأصعدة» بفضل السياسة الرشيدة للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند اللذين «أسسا معاً لحوار سياسي بناء ومثمر بين البلدين تم تعزيزه بتبادلات ومشاورات منتظمة على مختلف المستويات وفي القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك».

ورأى بن صالح أن الحوار والتبادلات بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي «تعكس إرادتنا المشتركة لطرح ومناقشة كل المسائل التي تهمنا في تبادل موسع لوجهات النظر يتسم بالثقة والتفاهم المتبادلين بهدف تنسيق جهودنا ومواقفنا بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهنا».