أربيل – باسم فرنسيس تتسارع الخطى نحو إطلاق الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، مع وصول مئات الجنود الأميركيين إلى قاعدة «القيارة» جنوب الموصل، وانشغال القادة العراقيين بترتيبات ما بعد التحرير، فيما شن التنظيم هجوماً مباغتاً أمس على معاقل قوات البيشمركة شمال شرقي الموصل.
وبحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الاستعدادات لمعركة استعادة مدينة الموصل، خصوصاً في ظل الخلافات بين أربيل وبغداد. وقال بيان رئاسي إن معصوم وبارزاني «ناقشا آخر التطورات في العراق والمنطقة، والحرب على تنظيم داعش، والاستعدادات الجارية لمعركة استعادة الموصل»، وأكد الجانبان «ضرورة الالتزام بالحوار لحل الخلافات بين أربيل وبغداد».
من جانبه، أعلن الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة ديالى عدم «مشاركة أية قوة أجنبية برية في معركة الموصل، باستثناء الدعم الجوي»، مؤكداً «مشاركة قوات الحشد الشعبي إلى جانب البيشمركة والجيش في الهجوم». وأوضح بيان صدر عن مكتب العامري «رفضه إخضاع الموصل لأية توافقات سياسية أو احتلال أية جهة للأرض على حساب سكانها، ويجب إبعاد عملية التحرير عن المطالب السياسية والمكاسب على الأرض»، وشدد على «رفض مشاركة قوات تركية في العملية».
في غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا، أن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي حول القيام بعملية عسكرية تركية في العراق على غرار العملية الجارية في سورية، تبعث على الاستغراب». وأكد الجعفري في بيان صدر عن مكتبه «رفض العراق رفضاً قاطعاً شن أية عملية على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مسبقين مع بغداد، كما نرفض الوجود العسكري التركي قرب الموصل».
إلى ذلك، قال رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة على «تويتر» إنه «من المعيب أن يمارس البعض الابتزاز السياسي ويطالب بعقد اتفاقات سياسية قبيل تحرير الموصل من داعش»، في إشارة إلى دعوات بارزاني المتكررة لإبرام اتفاق سياسي قبل اقتحام الموصل. وأضاف أن «ممارسة الابتزاز السياسي يؤكد ما ذهبنا إليه في أن سقوط الموصل كان مؤامرة سياسية بامتياز»، داعياً إلى «التحرك لتحرير المدينة وإيقاف جميع الأجندات والمشاريع الساعية للتقسيم، والمضي بمعالجة الخلافات وفق الدستور والقانون».
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التفاصيل النهائية لمعركة تحرير الموصل بعد مفاوضات أجراها نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع حكومتي أربيل وبغداد قبل أيام للتنسيق في شأن الخطط ومرحلة ما بعد القضاء على التنظيم.
وطمأنت «مديرية الاستخبارات العسكرية» سكان الموصل على «عدم قدرة تنظيم داعش التنصت على مكالماتهم الهاتفية، حيث يتسابق إخوانكم من الموصل بتزويد الأجهزة الأمنية بآلاف المعلومات يومياً من دون أن يتم التعرف إليهم من قبل عصابات داعش الإجرامية». وأضافت أنها «وفرت خط هاتف مجاني والمرقم (153) لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعصابات الإرهابية”، مؤكدة أنه «إذا تم كشف إحدى هويات المتصلين فإن ذلك ناجم عن إخبار العملاء التابعين للتنظيم، وليس عبر الأجهزة التقنية».
ميدانياً، أفاد مصدر عسكري كردي بأن «قوات البيشمركة أحبطت هجمات لتنظيم داعش في محاور ناحية بعشيقة، في سهل نينوى شمال شرقي الموصل، ومنطقة الخازر شرقاً، وناحية كوير جنوب شرقي المدينة».
وأكد أن «التنظيم استخدم في هجماته انتحاريين يقودون عربات وقذائف الهاون، حيث استشهد عنصران من البيشمركة في هجوم انتحاري قرب الخازر، فيما تم قتل انتحاريين قبل وصولهما إلى الهدف، كما قتل عنصر آخر من البيشمركة إثر سقوط قذيفة قرب ناحية بعشيقة».
زيباري يترقب «تقرير مصيره» غداً
يترقب وزير المال العراقي هوشيار زيباري تقرير مصيره غداً عندما يعقد البرلمان جلسة خاصة للبت في إقالته أو تجديد الثقة فيه على خلفية اتهامات بالفساد المالي، فيما أبلغ مصدر حكومي مطلع «الحياة» أن «البنك الدولي أرسل إشارات إلى الحكومة والبرلمان تتحفظ عن إقالة وزير المال كون ذلك يخالف ما اتفق عليه مع العراق في استحصال القروض الدولية»، مضيفاً أن «الكلمة الفيصل في قضية زيباري ستكون في يد التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر». (للمزيد)
وأكد عضو المكتب السياسي في «تحالف القوى الوطنية»، النائب أحمد المشهداني لـ «الحياة»، أن «جلسة البرلمان المزمع عقدها الثلثاء ستتمحور حول استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنتائج استجواب وزير المال، وليس إعادة التصويت على القناعة بإجاباته أو عدمها»، لافتاً إلى أن «الجلسة لن تتطرق إلى أي مشاريع قوانين أخرى، وأن نتائجها بخصوص زيباري مرهونة بتوافقات الكتل السياسة الكبيرة».
وأضاف المشهداني أن «جلسات الأسبوع الجاري ستكون ساخنة، وقد تفتح أبواب أزمات سياسية متعاقبة وتمنع تمرير مشاريع القوانين التي تحقق مصلحة العراقيين جميعاً، خصوصاً المتعلقة بتشريع قانون المساءلة والعدالة وتنفيذ العفو العام وغيرها من القوانين». وكان البرلمان استجوب زيباري الشهر الماضي في شأن اتهامات بالفساد المالي، وصوّت على عدم اقتناعه بإجابات الوزير، لكن بعض النواب الأكراد في البرلمان أعلنوا أنهم جمعوا تواقيع ١١٥ نائباً يطالبون بإعادة التصويت على «الاقتناع بإجابات زيباري».
ويأمل أعضاء في البرلمان أن تطرح هيئة رئاسة البرلمان التعديلات التي أرسلها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بخصوص قانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية قبل نحو شهر. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن «العبادي عدّل الفقرة ٤ الخاصة بالمحكومين بقضايا هدر المال العام أو السرقة» معتبرين أن «هذه التعديلات جاءت متأخرة جداً وتحمل رسائل مشوشة ومقلقة وتمنع تحقيق مشروع المصالحة الوطنية».
ميدانياً، شن تنظيم «داعش» أمس هجوماً مباغتاً على معاقل قوات «البيشمركة» الكردية شمال شرقي الموصل. وأفاد مصدر عسكري كردي بأن «قوات البيشمركة أحبطت هجمات داعش في ناحية بعشيقة، في سهل نينوى شمال شرقي الموصل، ومنطقة الخازر شرقاً، وناحية كوير جنوب شرقي المدينة». وأكد أن «التنظيم استخدم انتحاريين يقودون عربات وقذائف الهاون، حيث قتل عنصران من البيشمركة قرب الخازر، كما قتل عنصر آخر من البيشمركة إثر سقوط قذيفة قرب ناحية بعشيقة».
من جانبه، أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا، أن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي حول القيام بعملية عسكرية تركية في العراق على غرار العملية الجارية في سورية، تبعث على الاستغراب». وأكد الجعفري في بيان «رفض العراق رفضاً قاطعاً شن أي عملية على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مسبقين مع بغداد، كما نرفض الوجود العسكري التركي قرب الموصل».
وبحث الرئيس فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الاستعدادات لمعركة استعادة الموصل، خصوصاً في ظل الخلافات بين أربيل وبغداد. | 
