تعمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على تفادي الانزلاق نحو تصعيد عسكري، غداة سيطرة قوات مناهضة لها على موانئ تصدير النفط الرئيسية في شرق البلاد، وذلك بدعوة اطراف الازمة الى الاجتماع لمناقشة آلية لحل الصراع.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في بيان على صفحة مكتبه الاعلامي في موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أدعو جميع الاطراف الى إنهاء الاعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع".

وجاءت دعوة السراج غدة استكمال القوة المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر المدعوم من حكومة موازية وبرلمان منتخب في الشرق سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بدأته الاحد وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.

ويتضمن تصريح السراج تراجعاً واضحاً عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق الوطني الاحد عقب بدء الهجوم المباغت الى قواتها ودعوتها الى "أداء واجبها العسكري" والعمل على استعادة السيطرة على موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة.

وأكد السراج انه لن يقبل بان يقود "طرفاً ليبياً أو أدير حرباً ضد طرف ليبي آخر"، محذرا من أن ليبيا تمر "بمرحلة مفصلية" في تاريخها.

وتزامن هذا التصريح مع مؤشرات لانقسامات داخل فريق حكومة الوفاق الوطني. فقد أصدر عضوان فيها بياناً أعلنا فيه تأييدهما للعملية العسكرية التي قادها حفتر في شرق ليبيا.

واعتبر علي القطراني وفتحي المجبري، وكلاهما يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ان الهجوم "يؤسس لأوضاع تسيطر فيها الدولة على مواردها وتوظفها لصالح كل الليبيين". ويعدّ القطراني مقرباً من حفتر. وكان سمي عضواً في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء والذي يشرف على حكومة الوفاق الوطني، في إطار الجهود التي رعتها الامم المتحدة للتوصل الى تشكيلة حكومية تمثل كل الاطراف الليبيين وتساهم في وقف نزاع ترجم بفوضى ومعارك وانقسامات وحروب في مناطق عدة ومستمر منذ خمس سنوات.

وولدت الحكومة في نهاية العام الماضي واستقرت في طرابلس في نهاية آذار. لكنها لم تحظ بثقة مجلس النواب المنتخب والذي يتخذ الشرق مقراً له. كما لم توافق الحكومة الموازية على تسليمها سلطاتها. في الوقت نفسه، رحب القطراني ببيان السراج ودعوته الى الحوار، قائلاً إنه "يقطع الطريق أمام أي تدخل عسكري (خارجي) في ليبيا".

وأثار الهجوم على المنطقة النفطية استياء الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الاوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق الوطني، ووجهت الدول الست دعوة الى "كل القوات المسلحة" الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (على مسافة ألف كيلومتر شرق طرابلس) وسرت (على 450 كيلومتراً شرق طرابلس) "للانسحاب الفوري وغير المشروط".

وجددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا التشديد على ان حكومة الوفاق الوطني هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وعلى ان أي تعاون في مجال النفط يجب ان يتم عبر هذه الحكومة.

كذلك بدا ان المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق الوطني تتجه الى التعامل مع الامر الواقع المستجد على الارض. فقد وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الى ميناء الزويتينة. ووعد صنع الله من داخل الميناء "بمباشرة العمل فوراً بدءاً من ميناء الزويتية الذي يعد جاهزاً للتصدير" لعودة تصدير النفط الليبي. وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة النفطية ومقره عادة في طرابلس، في بيان أورده موقع المؤسسة ان "الفرق الفنية بدأت فعلاً تقويم الاضرار وما يجب القيام به... لمعاودة الصادرات في أسرع وقت ممكن".

وعلى رغم تأكيد استمرار ولائه لحكومة الوفاق الوطني، لم يوضح الجهات التي يمكن تصدير النفط اليها في ظل رفض المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة الموازية، ولا الجهة الليبية التي ستستفيد من الصادرات النفطية.

وتوقعت المؤسسة رفع الانتاج الى 600 ألف برميل يومياً في غضون أربعة أسابيع، والى 900 الف برميل يومياً بحلول نهاية السنة. ويبلغ الانتاج الحالي نحو 290 ألف برميل يومياً.