تشير التطورات التي جرت في المشهد السياسي المصري خلال اليومين الماضيين إلى أن تحالف «دعم مصر» الذي أُعلن تدشينه مساء الجمعة الماضي، بات مهدداً بالتفكك، فيما تصاعدت وتيرة المنافسة على قيادة البرلمان الجديد قبل أيام من التئامه، عبر محاولات قوى تشكيل تحالفات متنافسة.

وظهرت ملامح تشكيل كتلتين نيابيتين جديدتين، فبعدما حوّل انسحاب حزبي «مستقبل وطن» و «الوفد» تحالف «دعم مصر» بزعامة اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل تحالفاً لنواب مستقلين سيضم بالكاد نصف الأعضاء، يسعى «الوفد» الذي حصل على ثالث كتلة حزبية نيابية (45 مقعداً) إلى إحياء «تحالف الوفد المصري» الذي سعى إلى تشكيله قبل الانتخابات.

وأفيد بأن مفاوضات جرت بين قادة «الوفد» وحزبي «مستقبل وطن» صاحب ثاني أكبر كتلة حزبية والمحسوب على أجهزة رسمية، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي حصل على خمسة مقاعد، لتشكيل هذا التحالف، بالتزامن مع محادثات لدمج حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يملك مقعدين نيابيين، في صفوف «الوفد».

وبدا أن الهدف من وراء تشكيل «الوفد المصري» مواجهة حزب «المصريين الأحرار» صاحب أكبر كتلة حزبية نيابية، والذي يسعى هو الآخر إلى تشكيل تحالف ثالث، بعدما تصدر جبهة المعارضين لتحالف «دعم مصر». وظهرت المنافسة بين «الوفد» و «المصريين الأحرار» من استئناف الحرب الكلامية بين قيادات الحزبين.

وبالتزامن مع ذلك تدور نقاشات أخرى لتشكيل تكتلين صغيرين، الأول سيحمل لواء المعارضة، ويقود نقاشاته، مع المحسوبين على الثورة، النائب اليساري هيثم الحريري، وهو نجل البرلماني الراحل أبو العز الحريري، أما التحالف الثاني فسيحمل مسحة دينية ويقوده حزب «النور» السلفي.

وكان المسؤولون عن قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، أعلنوا مساء الجمعة الماضي تدشين تحالف باسم «دعم مصر»، ويضم 384 نائباً، غالبيتهم من المستقلين، إضافة إلى تمثيل ثمانية أحزاب، قبل أن تتطور الأحداث، ويعلن حزب «مستقبل وطن» الذي يملك 53 مقعداً الانسحاب من التحالف. لكنه أكد دعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال رئيس الحزب محمد بدران في مؤتمر عقد أول من أمس: «لن ندخل في ائتلاف دعم مصر، وسنعمل بهيئة برلمانية مستقلة... نحن نقف مع الرئيس، لكن ليس تحت لافتة دعم مصر، ولن نسمح بتقسيم البرلمان وسنظل خير ممثل للشارع المصري». وتوقع أن يكون حزبه «أحد الأحزاب الحاكمة خلال شهور قليلة، ونرسي قواعد مؤسسية تقودنا لنكون الحزب الحاكم، ولن نسمح لأحد بإضاعة هذا الحلم».

وبعد ساعات، لحق «الوفد» الذي تتكون كتلته من 45 نائباً بـ «مستقبل وطن». وأعلن في بيان أن هيئتة العليا «قررت بالإجماع عقب اجتماعها مساء (أول من) أمس عدم مشاركة الحزب في أي من الائتلافات القائمة»، مؤكداً أن «الهيئة البرلمانية للوفد هي فقط التي ستمثل الحزب في البرلمان». لكن البيان أكد أن «الوفد لن يتردد في التنسيق مع أي تحالف، إعلاء للمصلحة الوطنية العليا». وأشار إلى «حرص الحزب الكامل على إنهاء كل القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي البرلمان بما يضمن تحويل كل النصوص الدستورية إلى واقع يلمسه المواطن من خلال تلك التشريعات».

وواصل حزب «المصريين الأحرار» حملته على «ائتلاف دعم مصر»، فخرج الناطق باسمه شهاب وجيه في مؤتمر صحافي أمس ليشيد بخطوة المنسحبين. وقال: «نثمن دور كل من ساهم في تدمير كيان كان يريد الرجوع بالوطن إلى ما قبل 25 يناير (الثورة). ائتلاف دعم مصر كان يمارس نفس ممارسات الحزب الحاكم وكان محاولة لإنتاج حزب وطني جديد، لكنه لم يكن يمتلك مهارته».

وأضاف: «رفضنا أن نكون جزءاً من حزب وطني جديد لأننا نؤمن بالتعددية التي تحقق مصر الديموقراطية والتي تحدث عنها الرئيس السيسي أكثر من مرة... الأحزاب حققت نجاحاً في رفض هذا الكيان وتعزيز التعددية السياسية التي تهدف إلى مساندة الدولة».

ودعا إلى «حل الائتلاف وإلغاء محاولة السيطرة على المجلس المنتخب من الشعب». وأضاف أن «الذين شاركوا في إحباط محاولة الإخوان بإلغاء التعددية من طريق حزبهم المنحل «الحرية والعدالة»، لا يصح أن يسعوا إلى تشكيل حزب شمولي آخر».

وأكد أن «المصريين الأحرار داعم لمؤسسات الدولة المصرية ويرى أن الأحزاب إحدى مؤسسات الدولة التي تهدف إلى التعددية، وأن الرئيس يساند هذا التوجه، وندعو أصدقاءنا في الأحزاب الأخرى إلى التضحية في سبيل إثراء الحياة التعددية».

وضرب قرار «الوفد» و «مستقبل وطن» في مقتل مساعي القائمين على تحالف «دعم مصر» إلى ضمان غالبية الثلثين في البرلمان، فبالكاد سيضم «دعم مصر» نحو نصف أعضاء البرلمان (284 مقعداً) وغالبيتهم من المستقلين، مع تمثيل هامشي لعدد من الأحزاب الصغيرة التي لم يتعد تمثيلها النيابي عشرة مقاعد.

غير أن وزير الخارجية السابق القيادي في «دعم مصر» النائب محمد العرابي قلل من انسحاب الحزبين من تحالفه، بل توقع «أن تزيد تلك الخطوة تحالف دعم مصر قوة وتماسكاً». وقال لـ «الحياة»: «ليس هناك أي داعٍ للإصرار على تشكيل غالبية الثلثين، ولا ما يمنع من وجود تحالفات عدة أسفل قبة البرلمان، هذا يزيد التجربة النيابية زخماً».

وأوضح أن ائتلافه «سيعتمد بالأساس على المستقلين المصريين على الاستمرار، مع تمثيل لعدد من الأحزاب الصغيرة، وستعطينا هذه التشكيلة قوة أكبر وتبعدنا من اتهامات الهيمنة، كما أنه عندما تعرض قرارات ومشاريع قوانين مصيرية تتعلق بالأمن المصري سيكون الجميع يداً واحدة مع هذه القرارات».

ورفضت الحكومة ضمناً بنداً تضمنته تعهدات كان وقعها المنضمون إلى «ائتلاف دعم مصر»، يلزمهم بالتخلي عن صفاتهم الحزبية. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي في بيان إن «نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب ملتزم بالدستور المصري في مادته الرقم 110 التي تشترط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم عضو مجلس النواب، ولذلك اشترطت أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها».

وأضاف أن «المفهوم من فقد الصفة تغير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو أن يصير المستقل حزبياً. والمقصود بالتغير هنا التغير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين». وأشار إلى أن «هذه المادة وضعت ضابطاً مهماً، وهو اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التي جاءت بهذا النائب إلى البرلمان، وغالبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائباً على الأقل، ولا تتم تلقائياً، بل يتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون».

إلى ذلك، أوصى التقرير النهائي لبعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات «من أجل معالجة السلبيات في الاستحقاقات النيابية المستقبلية، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين في شكل دوري ومستمر».

وتنص المادة الرقم 208 في الدستور على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات، بحيث تكون «هيئة مستقلة تختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة».

وقالت رئيس البعثة هيفاء أبو غزالة في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس، إن «بعض المرشحين اعتبر فترة فتح باب الترشح قصيرة، خصوصاً بالنسبة إلى القوائم التي لم يتمكن بعضها من استيفاء الأوراق المطلوبة». وأوصت بأن تعطى فترة أكبر لتقديم طلبات الترشح.

وأشارت إلى «عدم دراية بعض الناخبين بمرشحي دوائرهم وبرامجهم، ووجود بعض التجاوزات، أهمها الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، وهو ما يمثل تجاوزاً واضحاً للقانون». ودعت إلى «ضرورة تطبيق الإجراءات العقابية على المخالفين».

وأضافت أن «المرأة المصرية سجلت بجدارة اسمها في المسيرة الديموقراطية أكثر من الرجال»، معتبرة أن «وجود نسبة كبيرة من الإعلاميين في المجلس يستوجب طرح ملف الإعلام ودوره للمناقشة خلال الجلسات». وأوضحت أن «السلبيات تضمنت أيضاً تأخر وصول المواد الانتخابية في بعض اللجان، والغياب التام لمندوبي المرشحين في لجان المصريين في الخارج». واعتبر تقرير البعثة أنه «رغم أن المشاركة الانتخابية أقل نسبياً من السنوات الماضية، إلا أن مصر تقدمت خطوة رغم كل الصعوبات».