نفت وزارة الدفاع الجزائرية ارتكاب فرق الدرك الجزائري «تجاوزات» خلال تفتيش مساكن بعض الأشخاص في منطقة الدبداب الحدودية مع ليبيا، رداً على تصريحات عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة الذي راسل وزارة الدفاع بخصوص ما وصفه «استفزازات» الدرك بعد مناوشات مع شباب في المنطقة أثناء مطاردة مهربين. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن المصالح الأمنية، قامت في إطار مهماتها وبتكليف رسمي، بتفتيش مساكن بعض الأشخاص من ذوي السوابق المعروفين بنشاطات التهريب في المنطقة، وشددت على أن العملية تمت «في ظل احترام القوانين والأنظمة ومن دون أي تجاوزات»، مشيرة إلى نجاح القوات النظامية في «شل نشاطات المهربين وتضييق الخناق عليهم، ما دفع بعض الشباب المحرضين إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة وغير مبررة».

واعتقلت قوات الدرك أثناء دهم البلدة، ثلاثة أشخاص بعد مطاردات عبر الأحياء. وفي صباح اليوم التالي، توجهت بعض عائلات الموقوفين إلى ثكنة الدرك للمطالبة بالإفراج عن أبنائها، الأمر الذي لم يتم، لتتجدد بعدها المواجهات غير بعيد عن الثكنة، وتطورت إلى أعمال عنف استدعت تدخل قوات مكافح الشغب.

وأفادت وزارة الدفاع انه «على إثر التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي عباس بوعمامة إلى بعض وسائل الإعلام حول ما يدّعي أنها استفزازات من قبل أفراد الدرك أثناء قيامهم بمهمة تفتيش بقرية مريكسن في بلدية الدبداب الحدودية، أدت إلى اندلاع مناوشات بينهم وبين بعض الشبان، وبعد التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة بخصوص الادعاءات حول سوء المعاملة، أكد أعيان المنطقة كتابياً، خلال لقائهم بقائد القطاع العملياتي أنه لولا التدخل السريع لأفراد الدرك باحترافية وفي ظل احترام القانون لتعرضت أملاك المواطنين للتخريب والإتلاف من قبل المحتجين».

وأضافت الوزارة في بيان: «تمكن أفراد الدرك من تفريقهم (المحتجون) من دون أي إصابة أو توقيف أشخاص، عكس ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام». وأكدت أن «الجيش لن يتوانى في القيام بمهامه الدستورية، دفاعاً عن السيادة الوطنية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ومحاربة كل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب».

وتشتبه القوات العسكرية العاملة في المنطقة الحدودية في وجود صلات مباشرة بين التهريب والإرهاب في منطقة فاصلة بين حدود الجزائر وليبيا. وتتكفل قيادة الجيش بالأمن في تلك المنطقة المؤدية إلى مدن ليبية صحراوية أقربها غدامس.

وكان هدف قوات الدرك والجيش بمدينة الدبداب التابعة لإليزي، مطلوبون لدى قوات الأمن. وكشفت مصادر عن مصادرة أربع سيارات رباعية الدفع دخلت الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية ومن دون وثائق من الحدود الليبية، فيما يجري البحث عن أخرى.