"الحدث مهم في ذاته ويشكل تحولاً جدياً في مسار الازمة السورية: ففي مؤتمر الرياض حددت المعارضة السورية بمختلف تنظيماتها وقواها وفصائلها السياسية والمسلحة وشخصياتها المستقلة البارزة التي تمثل كل مكونات المجتمع، وللمرة الاولى، مشروعاً موحداً مشتركاً لوقف الحرب وبناء سوريا الجديدة وانقاذ شعبها ينسجم في مضمونه عموماً مع المتطلبات الدولية والعربية والاقليمية التي اتفقت عليها كل الدول المؤثرة المعنية بالامر في بيان فيينا وفي بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 اساس العملية السياسية. وللمرة الاولى في تاريخ سوريا الحديث ينشأ تحالف سياسي – عسكري موحد وواسع يواجه النظام القائم ويقاتله ويلقى دعماً متنوعاً من مجموعة كبيرة من القوى المؤثرة وعلى رأسها اميركا والدول الحليفة لها من أجل احداث التغيير الكبير وتشكيل حكم جديد وقيادة جديدة للبلد". هكذا لخص مسؤول أوروبي بارز رافق اجتماعات المعارضة الوضع بعد اتفاق قوى المعارضة السورية في مؤتمر الرياض الذي حضرته 116 شخصية على موقف موحد ومشروع مشترك لمواجهة نظام الرئيس بشار الأسد وخوض المعركة السياسية لانهاء وجوده، وركز على المسائل الاساسية الآتية:

أولاً، أظهر مؤتمر الرياض ان كل قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج متفقة رسمياً وعلناً على العمل معاً بالتعاون مع الدول الحليفة لها من أجل انهاء حكم الأسد مما يسقط اتهامات النظام وحلفائه للمعارضين بأنهم منقسمون وان معارضة الداخل مستعدة للتفاهم مع الأسد. ويعكس مؤتمر الرياض فشل محاولات القيادة الروسية تشكيل معارضة جديدة بديلة من المعارضة الحقيقية تخدم اهداف النظام. ومشروع المعارضة لسوريا الجديدة مطابق لما يريده السوريون في غالبيتهم العظمى وما تطالب به الغالبية الكبيرة من الدول والجهات المعنية بالامر، اذ انه يتضمن الامور الرئيسية الآتية: التمسك بالحل السياسي التفاوضي للازمة مع وجود ضمانات دولية لضرورة رحيل الأسد والمرتبطين به عن السلطة، التمسك بقيام دولة مدنية جديدة على اساس مبدأ اللامركزية الادارية، التمسك بنظام تعددي ديموقراطي يمثل كل اطياف الشعب والحفاظ على مؤسسات الدولة مع ضرورة اعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها العسكرية والامنية.

ثانياً، مشروع المعارضة تبنى طرح الصيغة ذاتها للحل السياسي للازمة المتفق عليها دولياً واقليمياً في بيان فيينا وبيان جنيف والتي تنص على ضرورة انتقال السلطة الى نظام جديد تعددي ديموقراطي من طريق تشكيل حكم مشترك يقود المرحلة الانتقالية ويتقاسم فيه ممثلو المعارضة والنظام المسؤوليات والصلاحيات ويعمل على صوغ دستور جديد واجراء انتخابات تعددية حرّة وشفافة وفي اشراف الأمم المتحدة. ويتناقض موقف المعارضة هذا جذرياً مع موقف الأسد الرافض للحل السياسي الحقيقي الشامل والمتمسك بمواصلة الحرب حتى القضاء على المعارضين.

ثالثاً، حدد مشروع المعارضة صيغة تتعلق بمصير الأسد تنسجم مع مطالب الغالبية الكبيرة من السوريين ومع مضمون بيان فيينا وبيان جنيف الذي ينص على ضرورة ممارسة هيئة الحكم الانتقالي الصلاحيات التنفيذية الكاملة وضرورة خضوع الأجهزة العسكرية والأمنية وبقية مؤسسات الدولة لها ولسلطتها، الأمر الذي يعني تخلي الأسد عن السلطة وعن الحكم. وعلى هذا الأساس طالب مشروع المعارضة برحيل الأسد والمرتبطين به عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية.

رابعاً، حدد مشروع المعارضة شرطاً اساسياً لوقف النار اذ نص على "تنفيذ وقف اطلاق النار في حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي" أي بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وتسلمها الصلاحيات التنفيذية الكاملة مما يؤدي الى اخضاع الأجهزة العسكرية والامنية لقيادة شرعية جديدة متحررة من سلطة الاسد، وهذا الشرط يهدف الى ضمان تطبيق كل الافرقاء ووقف النار وإحباط اي محاولات يقوم بها الأسد والمرتبطون به لمواصلة القتال وضمان فشل العملية.

وخلص المسؤول الأوروبي الى القول: "لن تستطيع المعارضة السورية ان تفرض بالقوة مشروعها هذا على النظام وحلفائه، لكن التفاهم على المشروع وطرحه علناً يعكسان تصميمها على رفض الخضوع لشروط الأسد واستعدادها للتفاوض جدياً مع ممثلي النظام وفي اشراف الأمم المتحدة من أجل انقاذ سوريا من الجحيم والتعاون مع كل الأفرقاء في الداخل والخارج تمهيداً لضمان الامن والاستقرار في البلد واعادة بنائه واعماره ومعالجة مشاكله الهائلة. وليس ممكناً وواقعياً ان يقود عملية الانقاذ والسلام الحكم المسؤول عن الكوارث التي اصابت سوريا في كل المجالات والمصمم على مواصلة الحرب ورفض تنفيذ المطالب المشروعة للشعب المحتج".