تسلم ممثلو "رباعي الحوار التونسي" أمس جائزة نوبل للسلام تكريماً لجهودهم في عملية الانتقال الديموقراطي من طريق الحوار، وهي الوسيلة التي يدعو إليها المنظمون في سوريا وليبيا. ودعوا إلى جعل مكافحة الإرهاب "أولوية مطلقة".

ويضم الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى نقابات العمال، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وهي منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.

وقال الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في دار بلدية أوسلو أمام نحو ألف شخص: "نحن اليوم في أشد الحاجة إلى حوار بين الحضارات والى التعايش السلمي في إطار التنوع والاختلاف. نحن في أشد الحاجة إلى أن نجعل مكافحة الإرهاب أولوية مطلقة". وندد بـ"الأعمال الإرهابية الهمجية والبشعة" التي حصلت أخيراً، من بيروت إلى باريس، وصولاً الى شرم الشيخ وباماكو، وما تعرضت له تونس.

كما دعا إلى التعجيل في القضاء على بؤر التوتر في العالم، و"في مقدمها حل القضية الفلسطينية". وأضاف وسط تصفيق الحضور أن ذلك يتم من طريق "تمكين الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير مصيره على أرضه وبناء دولته المستقلة".

وهو كان صرح الأربعاء بأن "تونس تشكل استثناء في الوقت الراهن بين دول "الربيع العربي"، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تطبيقه في دول أخرى". وكانت لجنة الجائزة تحدثت عن ليبيا يوم إعلان الجائزة.

كذلك كشف العباسي أن الجائزة ستعرض في متحف باردو بالعاصمة التونسية حيث قُتل 21 أجنبياً في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين محمد الفاضل محفوظ، أن "الخلافات، أياً تكن طبيعتها، يمكن تجاوزها عبر الحوار".

وقالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي: "نجحنا في انتقالنا الديموقراطي، لكن علينا النجاح في الانتقال الاقتصادي".

ولفت عبدالستار بن موسى من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن "الإرهاب ينبع من قمع حقوق الإنسان"، و"يجب التصدي له من جذوره"، ومنها "الفقر والتهميش".

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية وشهادة وشيك بقيمة ثمانية ملايين كورون أسوجي (863 الف أورو).

لكن عملية إرساء الديموقراطية في تونس تبقى هشة مع تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية". وإذ أعلنت السلطات للمرة الثانية هذه السنة حال الطوارىء بعد هجوم انتحاري استهدف باصاً لرجال الأمن الرئاسي في تشرين الثاني، أبدت منظمة العفو الدولية قلقها من عمليات الدهم والتفتيش والتوقيف التي تنفذها قوى الامن التونسية. وحذرت الحكومة من "العودة إلى التعذيب والقمع بعنوان مكافحة الإرهاب".