قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر أمس بإعدام القيادي الجهادي عادل حبارة، بعد إدانته بقتل شرطي سري في وحدة مباحث قسم شرطة في محافظة الشرقية «عمداً مع سبق الإصرار».

وكانت المحكمة أحالت أوراق حبارة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، فرد بالموافقة. وأحالت النيابة العامة حبارة على محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها إلى «ثبوت الاتهام بارتكابه جريمة قتل المخبر ربيع عبدالله، من واقع شهادات عدة لشهود الإثبات الذين قرروا مشاهدتهم المتهم وهو يطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليه مستخدماً بندقية آلية، علاوة على ما جاء في الشهادات من سابقة توعده للمجني عليه بالقتل، إذ ظل يترجل خلفه وهو يطلق الأعيرة النارية صوبه، وبعدها لاذ بالفرار مستقلاً وآخر مجهول دراجة بخارية».

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإعدام حبارة بعدما دانته ومتهمين آخرين للمرة الثانية بقتل عشرات من جنود الأمن المركزي في رفح في آب (أغسطس) 2013، في الاعتداء المعروف إعلامياً باسم «مذبحة رفح الثانية».

من جهة أخرى، أمر المحامي العام لنيابات الأقصر في صعيد مصر مساء أول من أمس بحبس 5 من أمناء الشرطة من قوة قسم شرطة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية في مقتل مواطن بعد توقيفه بساعات، واتهام أسرته الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

ووجهت النيابة إلى أمناء الشرطة الخمسة تهمة «المشاركة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت المواطن طلعت شبيب الرشيدي خلال احتجاز قوة من ضباط المباحث له داخل قسم الشرطة». وكانت النيابة أمرت بحبس 4 ضباط اتهموا بتعذيب شبيب.

وطفت على السطح أخيراً تجاوزات الشرطة في وقائع عدة، أبرزها في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، إذ توفي شاب في الأقصر وطبيب في الإسماعيلية بعد ساعات من توقيفهما، واتهم أهلهما ضباطاً في الشرطة بقتلهما نتيجة التعذيب. وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي محاسبة المتجاوزين، لكنه وضع تلك التصرفات في خانة «التجاوزات الفردية»، رافضاً تعميمها على جهاز الأمن.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن شبيب «تعرض لضربات قاتلة في منطقة العنق بجانب ضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج منه قطع في الأحبال الشوكية، ما سبب وفاته».

وجرى التحقيق مع أمناء الشرطة وتوقيفهم وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها مجمع محاكم الأقصر في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، إذ لم يُسمح للأهالي بالاقتراب من المجمع، خشية الاعتداء على أفراد الأمن، وفُرض طوق أمني مشدد حول المكان.

واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مع مساعديه أمس لساعات «لمتابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقويم الأداء الأمني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «الوزير أكد في بداية الاجتماع أن شعار الشرطة في خدمة الشعب، أسلوب ومنهج عمل لدى رجال الشرطة كافة يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي نفخر بأن نكون جزءاً منه».

وشدد على أن للوزارة «ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج على القانون وترفضه، وأهم هذه الركائز هو الانضباط والالتزام باحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون». وقال إن «مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقاً أو مساساً بما تحقق على مسارها من إنجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها... لن نسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة».

وطلب «توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في شكل متحضر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم».

وأشار إلى «ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز ونزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقاً للمعايير الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمه لنزلائها تأكيداً على احترام حقوق الإنسان المقيد الحرية». وأكد «أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الأداء والتواصل الفعال في شتى مواقع العمل، لاسيما التي ترتبط بالمواطنين».

ودعا إلى «تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لمصلحة أهدافها».

من جهة أخرى، أغلقت مصر معبر رفح البري بعد تشغيله يومين لتنقل العالقين الفلسطينيين على الجانبين. وأفاد مسؤول في المعبر الحدودي بأن 2561 فلسطينياً تنقلوا بين الجانبين منهم 889 وصلوا إلى مصر وغادرها 1672 فلسطينياً عائدين إلى قطاع غزة.