باريس- أرليت خوري؛ بغداد – «الحياة» طالبت قوى شيعية بـ «موقف حكومي حازم» من إعلان الولايات المتحدة عزمها على إرسال قوات برية خاصة إلى العراق، وهدد «الحشد الشعبي» بمواجهة هذه القوات، فيما أعلنت الحكومة ترحيبها بأي مساعدة خارجية لكن بالتنسيق معها.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، إن واشنطن «أطلعت الحكومة العراقية على كامل خططها لنشر قوات خاصة». وأضاف أن «الحكومتين ستجريان مشاورات عن كثب لتحديد مهماتها وأماكن انتشارها».
وجاء تصريح كيري بعد يوم من تصريح وزير الدفاع أشتون كارتر الذي اكد أن واشنطن «سترسل قوة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق لشن غارات على داعش». وأضاف أن هذه القوة «ستقدم الدعم إلى قوات الأمن العراقية وللبيشمركة الكردية وسيجري بالتنسيق مع بغداد».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها ترحب بالمساعدات، شرط أن تكون بالتنسيق معها. وأضافت أن «العراق يرفض نشر قوات برية أجنبية على أرضه، فقواتنا الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب يؤديان دوراً كبيراً في المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية». وزاد أن رئيس الحكومة حيدر العبادي «يؤكد خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين ترحيبه بدعم القوات بالأسلحة والتدريب والاستشارة، وعدم الحاجة إلى قوات قتالية برية»، وتابع أن «الحكومة تشدد على أن أي عملية عسكرية لأي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة، في أي مكان من العراق لا يمكن أن تتم من دون موافقتها والتنسيق معها والاحترام الكامل للسيادة العراقية».
وقال الرئيس فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، حيث يشارك في مؤتمر المناخ، إن إرسال قوات أميركية إلى العراق يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة، و «لا يستدعي اللجوء إلى البرلمان، وهذا واضح في الاتفاقات بين البلدين، خصوصاً أن لدى العراق قوات برية قادرة على السيطرة على الأرض». وثمّن جهود دول التحالف، مشدداً على «أهمية دور المتطوعين من سكان الأنبار في قتال داعش».
في المقابل، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «تصريح كارتر وقراره نشر قوة خاصة على الحدود مع سورية لتنفيذ مهمات قتالية، من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية، يعكس مدى انتهاك السيادة العراقية، ما يتطلب موقفا حازماً من العبادي والقوى السياسية».
وأعلن الناطق باسم «الحشد الشعبي»، أن «القرار الأميركي مرفوض». وأضاف أن «العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية». وهددت «كتائب حزب الله» بمواجهة القوات الأميركية، وأكد الناطق باسمها جعفر الحسيني في بيان، أن «أي قوة أجنبية ستكون هدفاً للكتائب وسنلاحقها ونقاتلها في العراق».
معصوم يؤكد أن القوات العراقية قادرة على دحر «داعش»
قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن قرار إرسال قوات أميركية إلى العراق يحتاج الى تنسيق مع الحكومة، لافتاً إلى أنه لم يطلع شخصياً على القرار وليست لديه معلومات عن تصريح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في هذا الموضوع.
وأوضح معصوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس، حيث شارك في قمة المناخ أن «إرسال قوات أميركية لا يستدعي اللجوء إلى البرلمان، بموجب الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة ، وإنما يتطلب التنسيق مع الحكومة، خصوصاً أن لدى العراق قوات برية قادرة على السيطرة على الأرض بعد تنظيفها من داعش».
وثمن العمليات العسكرية للتحالف الدولي، خصوصا الطيران، الذي قال إن له «دوراً مهماً وفاعلاً»، مؤكداً أن لدى كل العراقيين تصميماً على مقاومة داعش وإبعاده.
وتوقف عند «دور المتطوعين من سكان الأنبار الذين يعرفون كل دروب هذه المحافظة ومناطقها، حيث من السهل على مسلحي داعش التحرك والتخفي، علماً أنهم سريعو الحركة يعتمدون أسلوب حرب العصابات».
وأشار إلى أن «آبار النفط التي يسيطر عليها داعش في العراق ليست أساسية، وهم يستخدمون إنتاجها داخل منطقتهم، ويبيعون جزءاً إلى الخارج من خلال مهربين، وهناك مراقبة شديدة الآن».
ولفت إلى أن «تحرير الأنبار من المهام الأساسية»، متوقعاً أن لا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، معرباً عن أمله في الانتهاء من ذلك «في مستقبل قريب، خصوصاً في ظل الدعم الدولي». لكنه شدد على أن «مقاتلة داعش ليست عسكرية فحسب، ومن غير السهل انتزاع الفكر المتطرف من عقول الناس». وأوضح أن «حملة إنهاء هذا الفكر تحتاج إلى وقت ومن الضروري إعادة النظر في مناهج التربية والدروس الدينية، ودور رجال الدين في خطب الجمعة والمناسبات، والعمل على تقديم الدين بشكل عصري ليتلاءم مع ما وصل إليه العالم».
وعما يتردد عن احتمال إبعاد رئيس الحكومة حيدر العبادي من منصبه، قال معصوم إن «العبادي شكل الحكومة بموافقة كل القوى السياسية، والإعلام يتحدث عن محاولات إيرانية لإبعاده، وهذه الحملات موضوع متابعة من قبله». لكنه رأى أن تغييره «غير ممكن في ظل الظروف، وليس في مصلحة العراق فإقالته تعني أن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحوالى خمسة أو ستة أشهر، ما يحد من صلاحياتها، في حين أن العراق يعمل على مواجهة داعش، ولذلك فإن العبادي باق في منصبه».
وعن الوضع في سنجار قال إن «هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الأكراد، والاختلاف ظاهرة طبيعية، علماً أن الحزبين المختلفين يشاركان في الحكم، وعلاقاتهما جيدة والخلافات تقتصر على قضايا داخلية». وأوضح أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هو الذي «طلب عدم رفع أي علم في المنطقة، ولم يقصد العلم العراقي، إنما أعلام الأحزاب لتجنب المنافسة في ما بينها».
وعن استمرار بارزاني في رئاسة كردستان قال إن «هناك شبه اتفاق على تمديد ولايته سنتين حتى موعد الانتخابات الاشتراعية في الإقليم»، مشيراً إلى أن «البعض يريد أن يكون التمديد مشروطاً بتنازله عن بعض صلاحياته والاتصالات مستمرة وحل المسألة لن يكون صعباً». |