تنهي مصر مساء اليوم آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عندما تغلق لجان الاقتراع في جولة الإعادة من المرحلة الأخيرة في الانتخابات النيابية، تمهيداً لالتئام البرلمان الجديد آواخر الشهر، في ظل تركيبة موالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلق أمس تصويت المصريين في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، لاختيار شاغلي 213 مقعداً من بين 426 مرشحاً، في يوم كان عنوانه الرئيس تفشي الرشاوى الانتخابية وتراجع الحضور المحدود أصلاً.

واختتم المغتربون الاقتراع في 139 سفارة وقنصلية. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج قبل ساعات من غلق باب التصويت وصل إلى نحو 15 ألف ناخب، بعدما كانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي أجريت الأسبوع الماضي سجلت حضور 37 ألفاً و141 مغترباً.

وتقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة «في حب مصر» الموالية للرئيس من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى في جميع الدوائر (120 مقعداً في المرحلتين).

ويحق لنحو 28 مليون ناخب التصويت في هذه الجولة. لكن غابت طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع التي ظهرت غالبيتها خاوية، في مقابل انتشار طوابير توزيع أنصار مرشحين الرشاوى في محيط اللجان لشراء الأصوات. ووزعت «مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان» شريطاً مصوراً يرصد أنصار أحد المرشحين في دائرة بولاق أبو العلا (وسط العاصمة) يحشدون الناخبين بتوزيع 50 جنيه رشوة انتخابية.

وأكد «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» تفشي التجاوزات في جولة الإعادة، وسط هدوء ساد غالبية اللجان وإقبال ضعيف، مشيراً إلى أن مراقبيه «رصدوا جملة من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، لا سيما الرشاوى واختراق الصمت الانتخابي والعنف والبلطجة وتوجيه الناخبين».

وأوضح التحالف الذي يضم 128 منظمة حقوقية أن مراقبيه «رصدوا ترك القضاة في إحدى دوائر مدينة العريش (شمال سيناء) اللجان والإتكال على موظفي اللجان، فيما مُنع مراقبو التحالف من دخول لجنتين في المدينة نفسها».

وأشار إلى حصول اشتباكات بين أنصار مرشحين في محافظات القاهرة والمنوفية على خلفية الدعاية داخل اللجان وتوجيه الناخبين، قبل تدخل قوات الأمن. ولفت إلى تحرير رئيس إحدى لجان محافظة الشرقية (دلتا النيل) دعوى قضائية ضد أحد الموظفين بعد إقدامه على تسويد بعض البطاقات الانتخابية لمصلحة أحد المرشحين.

وأوضح الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان أن اللجنة تلقت أمس 31 شكوى يتعلق معظمها بامتناع قضاة عن مساعدة ذوي الحاجات الخاصة والاستعلام الخطأ عن اللجان، وأن اللجنة تلقت إخطاراً بضبط امرأة تكرر التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي لامرأة أخرى، وتمت إحالتها على النيابة.

ولفت إلى «ضبط شخص يوزع مبالغ مالية أمام إحدى اللجان وأحيل أيضاً على النيابة، كما تلقت اللجنة إخطاراً من احدى اللجان الفرعية بقيام مواطن بتوجيه الناخبين للتصويت لمصلحة مرشح، وأحيل على النيابة، وتم ضبط 5 حالات مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية وممارستها أمام اللجان بالمخالفة للقانون».

وأشار إلى أن «العمل انتظم في جميع اللجان، باستثناء 17 لجنة من أصل 12 ألف و492 لجنة، بسبب تأخر وصول القضاة إليها، إلا أن العمل انتظم فيها في شكل جيد».

وفي مدينة العريش التي كانت الأسبوع الماضي مسرحاً لهجوم انتحاري مركب تبناه تنظيم «داعش» استهدف فندقاً يقطنه القضاة المشرفون على الانتخابات وأدى إلى مقتل 6 بينهم قاضيان، استنفرت قوات الجيش والشرطة في دائرتي العريش وبئر العبد اللتين يجري التنافس على مقعديهما، بعدما فاز إبراهيم أبو شعيرة وحجازي سعيد بمقعدي دائرتي رفح والشيخ زويد من الجولة الأولى.

وأغلقت قوات الشرطة الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية كافة، وهي 43 لجنة في العريش و31 لجنة في بئر العبد، ومنعت مرور السيارات. وشهدت الطرق المؤدية إلى اللجان انتشاراً أمنياً مكثفاً، ولم يُسمح بالاقتراب من اللجان إلا للمسجلين فيها. كما تمركزت الآليات الأمنية في محيط اللجان، وجرت عمليات تفتيش غير عادية لجميع الناخبين قبل السماح لهم بدخول اللجان، وجابت دوريات شوارع وميادين العريش كافة.

وذكرت مصادر رسمية في شمال سيناء أن الإقبال بدا ضعيفاً، إذ أدلى حتى ظهر أمس نحو 2500 ناخب فقط بأصواتهم، فيما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات أن اللجنة اطمأنت إلى سلامة القضاة المشرفين على الانتخابات في شمال سيناء وجنوبها، وأن «العمل داخل اللجان الفرعية في سيناء يسير في شكل منتظم وتحت تأمين من قوات الشرطة والجيش».