الأحد, 28 نوفمبر 2010
القاهرة - أحمد مصطفى

يتوجه الناخبون المصريون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وسط تجاذب سياسي وحضور نسائي بارز وتوقعات بحدوث «أعمال عنف».
‎ويحق لنحو 40 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب المؤلف من 508 مقاعد بينها 64 خُصصت للمنافسة بين النساء في ما عُرف بـ «كوتة المرأة».
وتفتح مراكز الاقتراع الـ 44500 أبوابها من السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتقفل عند السابعة مساء، مع إمكان تمديد الاقتراع ساعتين. ويشارك في الانتخابات 4686 مرشحاً، غالبيتهم من المستقلين والموالين للحكومة، وبينهم 278 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.

واشتد التجاذب السياسي حتى اللحظات الأخيرة بين السلطة والمعارضة في شأن «غياب ضمانات نزاهة الانتخابات» مع تأكيد محللين ومعارضين غياب «المنافسة السياسة»، وأن عامل الحسم في النتائج يكمن في «العشائريات ومدى قدرة المرشحين على إنفاق الأموال». وعابت منظمات حقوقية مضطلعة على الإشراف على العملية الانتخابية «غياب معايير واضحة لضمان نزاهة الانتخابات»، وانتقدت ما اعتبرته «قيوداً تواجه المراقبين في إداء عملهم».

كما انتقدت المعارضة المصرية ما سمّته «البيروقراطية الحكومية»، مشيرة إلى أن «مندوبي مرشحيها واجهتهم صعوبات شديدة لاستصدار توكيلات لحضور عمليات الاقتراع داخل اللجان». لكن ثمة اتفاقاً بين كثير من المراقبين على أن حظوظ الأحزاب السياسية تبدو أكبر في زيادة حصتها النيابية على حساب جماعة «الإخوان المسلمين» التي تتعرض لما يشبه عملية «التحجيم».

وقال الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض سيد عبدالعال لـ «الحياة»: «نواجه قيوداً وعوائق شديدة لاستصدار توكيلات لمندوبي مرشحينا الذين يحق لهم الحضور داخل لجان الاقتراع»، متهماً الأجهزة الإدارية بـ «البيروقراطية». لكنه توقع زيادة كبيرة في حصة التجمع في البرلمان، قائلاً: «إذا سارت الانتخابات دون تدخلات سنفوز في الجولة الأولى بـ 18 مقعداً»، علماً أن التجمع حصل في انتخابات العام 2005 على مقعدين فقط. واتفق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة مع طرح عبدالعال، إذ أكد أن مرشحي حزبه يواجهون أيضاً «مشكلة كبيرة في استصدار التوكيلات». كما توقع أن تزيد حصة الوفد البرلمانية من 6 مقاعد في انتخابات 2005 إلى ما يقارب 30 مقعداً، لكن شيحة اعتبر أن «من سيفوز في الانتخابات هو من يحظى بحضور عشائري قوي في القرى ومن يملك أموالاً كثيرة يستطيع إنفاقها على العملية الانتخابية»، مؤكداً أن الانتخابات خرجت من دائرة «الصراع السياسي». وأعلن حدوث تنسيق شخصي بين مرشحي حزبه ومرشحي جماعة «الإخوان» على رغم أن قرار الحزب الرسمي رفض هذا التنسيق.

وعشية الاقتراع أمرت محكمة في محافظة الإسكندرية (الساحلية) بسجن 12 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين بتهمة «رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية» التي عُلّقت مساء أول من أمس. لكن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود طعن في الحكم، مشيراً إلى أن «المحكمة حددت منتصف الشهر المقبل للنظر في الطعن»، متوقعاً تبرئة موكليه.

من جهته، أكد عضو مكتب إرشاد «الإخوان» المسؤول عن ملف الانتخابات محمد مرسي أنه في حال إجراء الانتخابات في مناخ طبيعي «ستسجل الجماعة نجاحاً كبيراً». لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الجماعة لن تتمكن على ما يبدو من تحقيق نجاحاتها السابقة في انتخابات العام 2005 (88 مقعداً).