أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن التعداد العام للسكان والمساكن للعام الحالي والذي سينفذ نهاية الشهر الجاري، هو عملية احصاء ليس له اي اهداف سياسية، بل أهدافه اقتصادية واجتماعية وثقافية ولا علاقة لها بموضوع التوطين واللاجئين.

وأضاف خلال رعايته اللقاء العاشر لمنتدى القيادات الحكومية الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام، أن الأردن يجري هذا التعداد كل عشر سنوات استناداً إلى قانون الإحصاءات العامة، الذي يلزم إجراء تعداد عام للسكان والحياة الاجتماعية في المملكة، مذكّراً بأن التعداد الأخير كان عام 2004.

واعتبر أن أي دولة في العالم لا يمكنها إنجاز عمليات التخطيط واتخاذ القرارات وبناء المشاريع والتهيئة للمستقبل ما لم تقم بدراسة الأرقام الصحيحه والحقائق، مؤكداً أن المعلومات التي ستقدم إلى دائرة الإحصاءات العامة، سرية وتستخدم لغايات الإحصاء فقط. وقال: «التعداد سيشمل الأرقام لا الأسماء».

وأشار إلى أن المعلومات والأرقام ستساهم في بناء المستقبل على أسس علمية. فعلى سبيل المثال ستفيد تلك الأرقام في إعطاء صانع القرار تصوراً عن حاجة المملكة من المدارس والجامعات والمستشفيات والأدوية وغيرها بعد عشر سنوات.

وأوضح وزير تطوير القطاع العام، خليف الخوالدة، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لتعزيز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بالشفافية والانفتاح ومكافحة الفساد، مشدداً على أهمية المؤشرات الدولية في السياسات واتخاذ القرار. وأضاف أن الوزارة أصدرت تقريراً حول أبرز المؤشرات الدولية الرئيسة في الربع الأول من السنة، من بينها تلك المرتبطة بعمل القطاع العام، إذ أظهر التقرير تحسُّن مرتبة الأردن في بعض المجالات مثل مؤشر الفساد، والتنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والتنمية البشرية، في حين تراجع في مؤشرات أخرى مثل التنمية المالية، وعدم المساواة بين الجنسين، والبطالة. واعتبر أن الاضطرابات الإقليمية والأزمة السورية كانت أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع ترتيب الأردن في هذه المؤشرات.

ولفت المدير العام لـ «منظمة الشفافية الدولية»، كوبوس دي سواردت، إلى أن التحسينات التي تعتقد المنظمة بأن على الأردن أخذها في الاعتبار لإحراز التقدم في مكافحة الفساد هي التعاون والشفافية ومكافحة الفساد. ولفت إلى أن المنظمة لديها الكثير من الشركاء حول العالم ونقطة قوتها الأفراد الذين يعملون على الأرض والإرادة السياسية التي يجب أن تتوافر.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، أن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 سيوفر قاعدة بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية على كل المستويات والوحدات الإدارية، وستكون متاحة لصانعي السياسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وللباحثين والمهتمين، موضحاً أن هذه البيانات ستساهم في تطوير سياسات التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق رؤية الأردن 2025. وأوضح أن تنفيذ التعداد تطلّب عمليات تحضيرية شملت توفير بنية أساس من الأجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات، حيث أنجزت دائرة الإحصاءات العامة المرحلة الأولى المتمثلة برسم الخرائط الإلكترونية، كما أنجزت أكثر من 70 في المئة من المرحلة الثانية المخصصة لعمليات الحصر، مشيراً إلى أن الاستعدادت جارية لتنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل التعداد.

وأكد المدير العام لدائرة الإحصاءات، قاسم الزعبي، خلال العرض الذي قدمة حول التعداد، أن هذه العملية تؤسس لجمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتعلقة بالأشخاص المقيمين على أرض المملكة، موضحاً أن تعداد السكان لعام 2015 سيشكل نقلة نوعية فارقة في تنفيذ الإحصاءات السكانية وكذلك في العمل الإحصائي الأردني كونه سينفذ إلكترونياً بالكامل وفي كل المراحل.

وبيّن أن التعداد سيوفر بيانات إضافية في مجالات مهمة مثل الهجرة والبطالة والإعاقات، والتأمين الصحي، كما سيوفر بيانات عن غير الأردنيين الذين قدموا إلى المملكة في شكل طوعي أو كلاجئين بسبب نزاعات في بلادهم، إضافة إلى توفير أطر إحصائية محدثة في المجالات السكانية والاقتصادية والزراعية.