نشرت صحف مصرية أن مرشحين ينتمون الى الحزب الوطني الديموقراطي الذي حكم مصر قبل حله عقب انتفاضة 2011، احتلوا أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب حتى الآن استناداً الى نتائج بعضها غير رسمي للمرحلة الأولى من الانتخابات.

وأجريت هذه المرحلة في الشهر الجاري في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية، وستجرى المرحلة الثانية الأخيرة في 13 محافظة بينها القاهرة الشهر المقبل.

وأوردت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة إن أعضاء في الحزب الوطني احتلوا 84 مقعداً من 226 مقعدا جرت المنافسة عليها بالنظام الفردي في المرحلة الأولى. وحصل أحزاب ومستقلون على باقي المقاعد بأعداد أقل.

وكانت محكمة قد قضت بحل الحزب الوطني بعد نحو شهرين من الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك الذي كان رئيساً للحزب أيضاً.

وفي صدر صفحتها الأولى أشارت "المصري اليوم" في تغطية لنتائج غير رسمية للدورة الثانية والأخيرة من المرحلة الأولى عنوانها "البرلمان يعود إلى الخلف" إلى أن المنتمين الى الحزب الوطني السابق خاضوا الانتخابات مستقلين أو ضمن أحزاب أخرى.

وكتبت صحيفة "الشروق" اليومية بعد إعلان نتائج الدورة الأولى، أن 24 من مرشحي قائمة "في حب مصر" الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ينتمون الى الحزب الوطني السابق. وفازت القائمة بجميع مقاعد القوائم في المرحلة الأولى وعددها 60 مقعدا من الدورة الأولى. ويستبعد مراقبون أن تكون هناك معارضة كبيرة في مجلس النواب الجديد.

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية المستقلة في أبرز عنوان على صفحتها الأولى: "الوطني يضرب ثورة 25 يناير بالكراسي" في إشارة إلى مقاعد مجلس النواب.

وأضافت: "عاد رموز الحزب الوطني المنحل إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخرى".

وكان إقبال الناخبين على الاقتراع ضعيفا في المرحلة الأولى ويتوقع مراقبون إقبالا بالمستوى نفسه في المرحلة الثانية.

وبلغت نسبة المقترعين في المرحلة الأولى 26,56 في المئة من 27 مليوناً و402,353 ناخباً لهم حق الاقتراع.

وقال ناخبون أحجموا عن الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى إنهم لا يتوقعون أن يعمل مجلس النواب الذي يغلب عليه منتمون الى الحزب الوطني ورجال أعمال ومؤيدون لهم على تحقيق أهداف الانتفاضة التي تضمنها شعارها البارز "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".