لا موعد لجلسة مجلس الوزراء حتى الساعة، ولا موعد لجلسة تشريع الضرورة ايضا، بل موعد جديد الثلثاء المقبل لهيئة مكتب مجلس النواب لاستكمال البحث في البنود التي ستدرج على جدول الاعمال، تلي جولة اضافية من الحوار الوطني تستكمل بحثا غير مجد في مواصفات رئيس مقبل.
لكن غدا الخميس "آت" وهو لناظره قريب كما أنبأ وزير الزراعة أكرم شهيّب امس. وعلمت "النهار" ان شهيب الذي رمى كرة فضح العراقيل في ملف النفايات الى الرئيس تمام سلام، استعاد المبادرة، وهو اذ كان في صدد إعلان موقف من ملف النفايات لجهة "تسمية الاشياء بأسمائها" أرجأ الامر بناء على تمن من الرئيس نبيه بري وإستجابة للنائب وليد جنبلاط، على أساس أن يقدم الوزير شهيّب على الخطوة غدا الخميس. وإستباقا لهذا الموقف وبتكليف من جنبلاط، زار شهيّب امس يرافقه وزير الصحة وائل ابو فاعور الرئيس سلام على أن يزورا اليوم للغاية نفسها الرئيس بري.
وعلمت "النهار" ايضا من زوار الرئيس سلام أن الأخير ينتظر الاتصالات التي يجريها شهيّب في شأن تنفيذ خطة النفايات في مهلة تنتهي اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه. وأوضح هؤلاء ان اجتماع الحوار الذي انعقد مساء امس بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" قد يفتح نافذة إنفراج لجهة تقديم الحزب اقتراح المطمر في البقاع الشمالي، وإلا فإن الخطة البديلة ستكون العودة الى خيار تصدير النفايات. ونقل الزوار عن رئيس الوزراء قوله انه لن يستسلم، وإذا كانت مصلحته الشخصية تكمن في تقديم استقالته فانها ليست في الضرورة لمصلحة البلد، خصوصا أن الحكومة الحالية ليست حكومة مشاريع ومراسيم بل هي حكومة إدارة الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي. تشريع الضرورة على صعيد آخر، كاد اجتماع هيئة مكتب المجلس ان يطير برمّته، بفعل انقسام الرأي بين اعضائه، حيال أولويات تشريع الضرورة. وعلى رغم الاجتماع التنسيقي الذي عقده نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب انطوان زهرا وأحمد فتفت ومروان حماده وسيرج طورسركيسيان لتوحيد موقف 14 آذار قبل التوجّه الى هذا الاجتماع، علم ان المواقف انقسمت في أربعة محاور: حاول زهرا جعل قانون الانتخاب في رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية، وحاول طورسركيسيان الاتفاق على حلّ أزمة النفايات قبل الذهاب الى التشريع. لكن رئيس المجلس رفض ربط التشريع بأي أمر آخر، وأكد دعمه لعمل الحكومة ومساعدته اياها في تطبيق الخطة وفي ايجاد حلول لقضية المطمر، كما اقترح ارجاء بتّ قانون الانتخاب الى حين ايجاد مخرج له في الاتصالات الجارية، من أجل ادراجه على جدول الاعمال، اذا ما تمّ الاتفاق على صيغة لتقديمه بصفة المعجّل المكرّر كما حصل بالنسبة الى استعادة الجنسية. وعلم أن الاجتماع كاد أن يفرط، إلا أنه تمّ تطويق الانقسام، بأن اتفق على متابعة البحث في البنود غير الخلافية واقرارها وإرجاء الأخرى الى اجتماع يعقد عقب جلسة الحوار الثلثاء المقبل.
وأنجز الاجتماع اعتماد 19 مشروع قانون بينها ما يتعلق بالقروض مضافا اليها إقتراحا قانونين لاستعادة الجنسية للمغتربين وسلامة الغذاء. وشددت مصادرعلى أهمية انعقاد الجلسة التشريعية لإنجاز البنود المالية والاقتصادية والتي تتضمن الرواتب ومصاريف الدولة وطلبات المؤسسات الدولية لمكافحة تبييض الاموال. ورأت أن اقتراح البعض وضع ملفات الجنسية والانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية غير منطقي ويؤدي الى استحالتها.
وعن مشروع قانون استعادة الجنسية، قال النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان اقتراح القانون نتيجة العمل الجدي الذي طبع متابعة "إعلان النيات"، وهو ذو طابع وطني "خارج الاصطفافات السياسية ومن أهم المطالب الاستراتيجية ليس فقط للمسيحيين بل لكل اللبنانيين، ولا يستثني أحداً، اذ ان أي متحدر من أصل لبناني تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يصبح مستحقاً للهوية اللبنانية بغض النظر عن طائفته".
وبالنسبة الى إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية ومشاركة نواب "التيار" و"القوات" في الجلسة، قال كنعان: "سيستمر البحث طوال الاسبوع مع رئيس المجلس وسائر الكتل النيابية لتبيان امكان التوصل الى قانون عادل يتمّ عبره تصحيح الخلل في النظام اللبناني. ونحن في انتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس الاسبوع المقبل لنقرر في ضوئه اتخاذ القرار المناسب".
وفي المعلومات المتوافرة ان حزب "القوات" قد يسحب مقاطعته الحكومة والحوار، على الجلسة التشريعية اذا لم يدرج ملف الانتخابات بندا أول، لتصير الجلسة رهنا بمشاركة "التيار الوطني الحر" او تفقد صفتها الميثاقية.
"النهار" تنشر جدول الأعمال خالياً من قانون الانتخاب والسلسلة
18 مشروع قانون واقتراح واحد وضعت حتى الآن على جدول اعمال الجلسة العامة المرتقبة مع بدء العقد العادي الثاني للتشريع، ومع اصرار رئيس المجلس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية. هذا الاتفاق الاولي تبلور امس خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري وحضور جميع الاعضاء، وينتظر استكمال النقاش في جلسة ثانية تعقد الثلثاء المقبل، بعد الانتهاء من جلسة الحوار. "النهار" حصلت على جدول الأعمال المتفق عليه حتى الان، وهو أتى خالياً من اقتراح قانون الانتخاب وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، لعدم الانتهاء من صيغة نهائية داخل اللجان النيابية، فيما علم ان اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجل المكرر الذي وقّع أمس سيحال مباشرة على الهيئة العامة بسبب صفة الاستعجال. جدول الأعمال أما الجدول المتفق عليه حتى الساعة، فتضمّن 18 مشروع قانون واقتراح سلامة الغذاء، وكل المشاريع هي ذات طابع مالي تتعلق بعلاقة لبنان بالدول الأخرى والجهات المالية المانحة. وقد أدرج أيضاً مشروع سد بسري ضمن "تشريع الضرورة".
والجدول هو: مشروع تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية، مشروع يتضمن الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالتلامذة (أي المتعلق بالإعفاء من الامتحانات الرسمية)، طلب الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، إبرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (مشروع اوتوسترادات)، طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية لمصلحة الجيش، مشروع قانون يتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012، مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، وطلب الموافقة على إبرام تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (كفاءة استخدام الطاقة) اي المتعلق بسد بسري، إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي، ومشروع فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور، واقتراح قانون سلامة الغذاء.
وخلال الجلسة، جدد أمين سر هيئة المكتب النائب انطوان زهرا التذكير بموقف " القوات اللبنانية" لجهة تمسكها بقانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية. واذا كان الاقتراح الثاني سلك طريقه الى الهيئة العامة بصفة الاستعجال، يبقى الاقتراح الاول من دون حل حتى الساعة.
واذا كانت " القوات" لا تزال ترهن مشاركتها في اي جلسة عامة بقانون الانتخاب، فهذا ينتظر الاجتماع المقبل للهيئة حتى الانتهاء من الجدول. وفي مسألة قانون الانتخاب، يوجد اليوم 17 مشروع قانون، الا ان زهرا اعتبر ان هناك ثلاثة اقتراحات جدية يمكن التصويت عليها في الهيئة العامة، وهي مشروع الحكومة القائم على 15 دائرة، واقتراح قانون مقدم من النائب علي بزي يقضي بانتخاب 64 نائباً وفق الاكثري و64 نائباً وفق النسبي، والاقتراح المشترك لـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من المستقلين، والقائم على انتخاب 60 نائباً وفق النسبي و68 نائباً وفق الاكثري.
وفي انتظار إيجاد مخرج لقانون الانتخاب، يُعمل أيضاً على وضع اقتراح قانون معجل مكرر يهدف الى زيادة غلاء المعيشة كحل بديل من سلسلة الرتب والرواتب.
حل النفايات بعد الانتهاء من الاجتماع، تحدث نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قائلا: "تم ادراج 19 مشروعاً على جدول اعمال الجلسة"، موضحاً ان "المشاريع تختص بمالية الدولة والقروض". ولفت الى ان "مشروع سلسلة الرتب والرواتب موضوع واسع ولا امكان لإقراره على جدول الأعمال، كما اننا لم نصل الى قانون الانتخابات". ولفت إلى أنه تم تحديد 3 تشرين الثاني المقبل موعداً لاستكمال جدول الأعمال بسبب ورود مشاريع جديدة من الحكومة. أما زهرا فأشار الى أن "هناك تفاهماً معلناً بين القوات والتيار الوطني الحر، وحضورنا أي جلسة تشريعية هو رهن إدراج قانون الانتخابات في مطلع أي جلسة".
واكد انه "في الاسبوع المقبل واذا تم التوصل إلى مخرج ما لقانون الانتخابات، نسير بالتشريع، لانه عندما وافقنا على تشريع الضرورة حددنا عناوين كبرى، وهي إعادة إنتاج تكوين السلطة وإقرار الموازنة والعلاقات الدولية والقروض المقدمة الى لبنان". وأشار الى "اننا لم نتفق مع التيار (الوطني الحر) على صيغة موحدة لقانون انتخابات، ولكن لدينا النية للتصويت على اي قانون".
بدوره، شدد النائب سيرج طورسركيسيان على "وجوب ان يحتل ملف النفايات الاولوية"، مشيراً الى انه على "كل الطبقة السياسية تحمّل ملف النفايات، ولا ضرورة للتشريع قبل حل النفايات". وسأل: "أين الضرورة في إقرار قانون استعادة الجنسية واللبناني المقيم يهاجر؟".
| 
