رهن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بإحراز تقدّم في حل أزمة إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما أعلن متمردو «الحركة الشعبية ـ الشمال»، حال الاستعداد القصوى لصدّ هجمات متوقعة من قوات الحكومة السودانية في المنطقتين خلال فصل الصيف، وطالبت بمنحهما حكماً ذاتياً.

وقال كيري خلال مداخلة في جامعة هارفارد، أنه اجتمع بنظيره السوداني إبراهيم غندور، وتحدث معه عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك المناطق، ما «قد يؤدي إلى فتح مسار جديد للحديث عن إمكانية رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب». وأشار كيري إلى استعداد واشنطن للحوار شرط أن تثبت الخرطوم جديتها. وقال أن دولاً في المنطقة يمكنها أن تلعب دوراً من أجل تشجيع ذلك الحوار.

في المقابل، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني كمال اسماعيل، أمس، عن تقدم في الحوار بين الخرطوم وواشنطن لتسوية القضايا العالقة، خصوصاً شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1997، مشيراً إلى أن بلاده لمست رغبة ونيات حسنة من الإدارة الأميركية.

إلى ذلك، أعلن القائد العام لقوات «الحركة الشعبية ـ الشمال» المتمردة، حال الاستعداد القصوى، وعقدت هيئة الأركان اجتماعاً استمر أسبوعاً، استعداداً لهجمات متوقعة من القوات السودانية خلال فصل الصيف.

وعقدت هيئة أركان قوات المتمردين اجتماعات برئاسة جقود مكوار، شارك فيها رئيس الحركة مالك عقار، ونائبه عبدالعزيز الحلو، والأمين العام للحركة ياسر عرمان.

وتعهدت قيادة الحركة الشعبية بإلحاق الهزيمة بالهجوم الصيفي والعمل مع كل قوى التغيير لإزالة النظام.

واستعرضت الهيئة» طبقاً للبيان، «الاستعدادات لصد العدوان الحكومي الصيفي الذي بدأ بقصف جوي تحضيري استهدف المدنيين أولاً ومواقع عسكرية للمتمردين».

كما أعادت «الحركة الشعبية – الشمال» فتح ملف الحكم الذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق في إطار السودان الموحد، وذلك خلال اجتماع عقدته قياداتها في العاصمة التنزانية دار السلام، وناقش الاجتماع الربط بين الحل الشامل المفضي إلى التغيير وخصوصيات المنطقتين.

وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول، أن المشاركين توصلوا إلى أن قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يمكن حلّها إلا بإيجاد مركز جديد وفي إطار حل شامل يفضي إلى التغيير وإعادة هيكلة الدولة السودانية على أساس المواطنة بلا تمييز. وأضاف أردول أن «الحركة الشعبية ستجري مشاورات ضمن أجهزتها والأراضي المحررة حول الوضع النهائي للمنطقتين، والطريقة المثلى هي إقامة حكم ذاتي في إطار السودان الموحد، وفي ظل ترتيبات أمنية جديدة للمنطقتين».

وفي شأن آخر، أفرجت الحكومة السودانية عن 180 حاوية تابعة للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، من ميناء بورتسودان، بعد تدخّل من وزارة الخارجية. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق، أمس، أن الوزارة وبمبادرة منها احتوت الأزمة بينها وبين الأمم المتحدة، وأفرجت عن حوالى 95 في المئة من الحاويات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية، مشيراً إلى أن العدد المتبقي من تلك الحاويات التابعة للبعثة الدولية سيتم الإفراج عنه خلال اليومين المقبلين.

وكان سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدون في الخرطوم، احتجوا رسمياً لدى الخارجية السودانية على خلفية احتجاز الحكومة السودانية 190 حاوية تابعة لـ «يوناميد» في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق).