كشف مسؤول في «لجنة المصالحة الوطنية» التابعة لمجلس الوزراء العراقي، أن بعض أطراف حزب «البعث» أبدى استعداده للاعتراف بالعملية السياسية ومقاتلة تنظيم «داعش» والتخلّي عن اسم «البعث». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة تتفاوض مع جهات مناهضة للنظام مقيمة في الخارج وعبر طرف ثالث.

وقال محمد مدلول، المستشار القانوني في هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين، لـ «الحياة» أن «أحد أكبر قيادات البعث خارج العراق التقى طرفاً ثالثاً في عاصمة عربية، وأبلغه أن النظام الداخلي للحزب يسمح بتغيير الاسم في حال وجود ضرورة لاستمرار العمل السياسي». وأضاف أن «حديثاً يدور منذ فترة بين الهيئة ومجلس الوزراء لتصفية ملفات البعثيين»، موضحاً أن «تعديلاً على قانون الهيئة تم إرساله إلى الحكومة لغرض المصادقة عليه وإرساله إلى البرلمان لتشريعه، يمكن أن يدعم هذا التوجه».

وكشف المصدر عن وجود «قضايا لتصفية ملف هذا الحزب، بينها التعامل مع الدعاوى ضد مجموعة كبيرة من قياداته وأعضائه، حيث ذهب البعض إلى إصدار قرار برلماني أو حكومي لوقف ملاحقتهم، فيما يقول رأي آخر أن تتم تسوية الأمر من خلال المحاكم، مع تنازل أطراف الادعاء بالحق العام أو الشخصي، وكذلك تسوية ملف الاجتثاث».

وأشار المصدر الحكومي إلى أن مفاوضات تدور منذ فترة في أروقة الحكومة، تهدف إلى «فرز الذين يركبون موجة مناهضة العملية السياسية من أجل مكاسب شخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم، وهؤلاء الذين لهم فعلاً قاعدتهم وتأثيرهم في الأرض».

وبعد تعذّر الحصول على تصريح من مجلس القضاء الأعلى، قال المحامي ناصر الميالي لـ «الحياة»، أن «هناك ظروفاً لإعادة المحاكمات أمام القضاء، بينها قرار العفو العام في حال صدوره من الحكومة ولا توجد أية إجراءات أو صلاحيات لأية جهة تسقط التهم، لا عن متهم أو عن مدان».

ولا يزال عددٌ من كبار قادة حزب البعث المنحل من المطلوبين في القائمة 55، أحراراً، من بينهم: هاني عبداللطيف طلفاح ابن شقيق عدنان خيرالله وزير الدفاع الأسبق وابن خال صدام حسين، ومدير القوات الخاصة وشقيقه رفيق عبداللطيف طلفاح مدير جهاز الأمن العام، وسيف الدين فليح حسن رئيس هيئة أركان قوات الحرس الجمهوري، وطاهر جليل حبوش مدير جهاز الاستخبارات السابق، وروكان أرزوقي عبدالغفار سليمان المجيد رئيس مكتب الشؤون العشائرية في مكتب صدام، ويحيى عبدالله العبودي مسؤول مكتب حزب البعث في محافظة البصرة، ونايف شنداخ ثامر المسؤول السابق لحزب البعث في محافظة صلاح الدين، ورشيد طعان كاظم مسؤول مكتب حزب البعث في محافظة الأنبار، وخميس سرحان المحمد مسؤول حزب البعث في كربلاء، إضافة إلى عدد آخر صدرت في حقهم مذكرات توقيف بتهم الإرهاب، بينهم: محمد يونس الأحمد.