استبعد نواب عراقيون إقرار أي من القوانين المهمة المعطلة، بسبب الخلافات السياسية، في حين طالب ناشطون مدنيون السلطات القضائية بإثبات صدقيتها، من خلال تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها هيئة النزاهة بحق مسؤولين سابقين وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات الإعلامية.

وقال النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود لـ»الحياة» إن «لقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري وفداً من كتلة دولة القانون يأتي في وقت فشل مجلس النواب في إقرار القوانين المهمة المعطلة». وعزا «عدم إقرار أي منها، مثل قانون الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز، إلى تحول البرلمان إلى منبر للخطابات السياسية، بدلاً من التركيز على التشريعات التي تمس مصلحة المواطن».

وكان الجبوري التقى وفداً من كتلة دولة القانون للبحث في التعاون بين الكتل وتطوير عمل البرلمان، وأكد في بيان أنه «جرت خلال اللقاء مناقشة آلية التعاون بما يخدم تطوير العمل التشريعي، خصوصاً ما يتعلق بإقرار القوانين المهمة ومتابعة الإصلاحات». وأكد «ضرورة تضافر جهود الكتل السياسية في دعم العمل النيابي عبر إقرار القوانين التي تخدم الإصلاح»، وطالب بـ»مزيد من التنسيق، خصوصاً في ضوء ما يمر به العراق من تحديات تتطلب تكاتف الجميع خدمة للمصلحة العليا للبلد».

واستبعدت كتل برلمانية إقرار القوانين التي تدور حولها خلافات. وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» حسين العوادي «صعوبة إقرار أي من القوانين المعطلة بسبب الخلافات التي تعرقل طرحها في المجلس».

ويعتبر قانون «الحرس الوطني» من أكثر القوانين إثارة للجدل. ودعا رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي إلى «تشريع قانون التجنيد الإلزامي بدلاً من قانون الحرس الوطني الذي تعارضه قوى سياسية». وأضاف إن «الخشية من تحول القانون إلى منبر لتفتيت البلد على أساس طائفي وعرقي وارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، خلافات تعرقل إقرار القانون ومشروع قانون التجنيد الإلزامي هو الحل الأنجع كونه يحظى بتأييد غالبية الكتل في البرلمان».

إلى ذلك، رجح رئيس لجنة النزاهة في البرلمان طلال الزوبعي «استرجاع» أموال كبيرة وشخصيات متهمة بسرقة المال العام من خارج العراق، مؤكداً أنه في «المرحلة المقبلة ستكون هناك لجان وجولات في ثلاث وزارات».

وأضاف أن «لجنة ثلاثية ميدانية تشكلت من لجنة النزاهة النيابية لمراقبة عمل الهيئة في الملفات والخروق في الوزارات وقدمت تقاريرها إلى محكمة النزاهة التي أصدرت أوامر استقدام وإلقاء قبض»، وفي «المرحلة المقبلة ستكون هناك لجان وجولات في ثلاث وزارات». وكشف وجود «أكثر من ألف ملف لاسترداد أموال الدولة من الخارج والعمل قائم في هذا الاتجاه، وهناك تعاون من بعض الدول لتقديم الذين سرقوا المال العام وهربوا إليها وهناك تنسيق عالي المستوى في هذا الخصوص».

في الأثناء، طالب ناشطون مدنيون السلطة القضائية بإثبات صدقيتها وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات المتعلقة بالفساد ومحاسبة المفسدين وتطبيق وعودها عملياً. وشدد الناشط حازم عبد الكريم في تصريح إلى «الحياة» على «أهمية ترجمة هذه التصريحات عملياً وتنفيذ الاعتقالات التي أعلنتها هيئة النزاهة الخميس باعتبارها ملزمة وعلى القضاء تطبيقها»، وأكد أن «هناك قلقاً من عرقلة شخصيات وقوى سياسية متنفذة تطبيق ما صدر من أوامر من قبل هيئة النزاهة لكونها محل تهديد قوى وشخصيات سياسية مسؤولة عن تفشي الفساد، فضلاً عن أنها ستقوض من نفوذها في مؤسسات الدولة».

وأكد «اتساع زخم الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الأخرى مع حلول شهر محرم الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الإمام الحسين في معركة الطف». وأوضح أن «معارضي الإصلاحات خسروا الرهان على نفاذ صبر المتظاهرين، وسنفاجئهم بحشود ستخرج سلماً على الظلم والفساد ومحاسبة المفسدين».