عجز البرلمان الليبي المعترف به دولياً اليوم (الثلثاء) عن حسم موقفه من الاتفاق السياسي الهادف إلى إنهاء النزاع على السلطة وحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت الأمم المتحدة تشكيلها، معلناً عن تأجيل المناقشات إلى الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «وال» الموالية للسلطات المعترف بها في شرق ليبيا نقلاً عن نواب، أنه «تقرر تعليق جلسة التصويت في خصوص مناقشة الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة ومسودة الاتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل».

واقترحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الجمعة الماضي، تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيها الآلاف على مدى أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبداً في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليه السلطات المعترف بها دولياً، والتي تعمل من شرق البلاد في تموز (يوليو) الماضي، لكنها ما زالت تحتاج إلى تصويت داخل البرلمان.

وتواجه مسودة الاتفاق السياسي رفضاً من قبل السلطات الموازية غير المعترف بها في طرابلس التي تطالب بإدخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها. وتلقى الحكومة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة اعتراضات من قبل طرفي النزاع.

وبدأ البرلمان الليبي أمس مناقشة مسودة الاتفاق وحكومة الوفاق المقترحة، بهدف التصويت على المسودة واعتمادها رسمياً، وكذلك التصويت على أسماء إعضاء الحكومة، قبل أن يستكمل مباحثاته اليوم.

أما في طرابلس، فأكد مسؤولون في السلطات التي تدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا»، أنه «لا جلسات جديدة على جدول إعمال المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لهذه السلطة، للتصويت على الاتفاق السياسي أو على الحكومة قبل تعديل مسودة الاتفاق».