أعلنت الرئاسة الجزائرية أن التغييرات الأخيرة داخل الجهاز الأمني (الاستخبارات) «تندرج في إطار هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن». وفاجأت الرئاسة المراقبين بهذا البيان الذي جاء لتهدئة الوضع على ما يبدو بعد تصاعد السجال على الساحة السياسية إثر تلك التعديلات. وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً «غير معهود» شرحت فيه تبعات التغييرات التي طرأت على الجهاز الأمني الأقوى في البلاد. وقال المصدر إن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى «دائرة الاستعلام والأمن» تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية». وأضاف البيان أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية «واسعة» بدأت في عام 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ قوانين سياسية. وهو مسار سيتوَج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.